خواطر

لا خوف حاليا من »الدولرة« ولكن الخطر الأكبر من الجوع

الزيادة في سعر الدولار وباقي العملات الاجنبية كان متوقعا رغم نفي ما كان يتردد من أن وراء ذلك توصية ملزمة من صندوق النقد الدولي كشرط لإعطائنا قرض ال 4.8 مليار دولار. وتعد الزيادات في الضرائب والعديد من السلع والخدمات من بين حزمة شروط الصندوق لتحقيق الاصلاح الاقتصادي القائم علي الحد من العجز الكبير في الموازنة والذي تجاوز ال 130 مليار جنيه.
لا جدال ان الارتفاع المنضبط في حدود المعقول للعملات الاجنبية لا يمثل ضغطا علي الجنيه المصري الذي مازالت عائدات ادخاره تعطي عائدا اكثر من الدولار كوعاء ادخاري حيث لا تتجاوز الفائدة عليه عالميا عن 1٪ ومحليا ما بين 3٪ و 4٪ . واذا كان الدكتور فاروق العقدة بسياسته النقدية والبنكية قد حافظ علي قيمة الجنيه لاكثر من ست سنوات. ساعده علي تحقيق هذا الاستقرار والثبات تدفق عوائد متنوعة من العملات الحرة تأتي في مقدمتها السياحة التي وفرت لخزينة الدولة ما يقرب من 12.5 مليار دولار عام 2010 بالطرق الرسمية المباشرة علاوة علي عدة مليارات غير مباشرة بما كان يمكن ان يصل بهذه العوائد إلي 20 مليار دولار.
ان المشكلة في زيادة سعر الدولار تنحصر حاليا في انعكاساته السلبية علي الكثير من اسعار الاحتياجات المعيشية للمواطن المصري خاصة الغالبية التي يمكن اعتبارها من الفقراء ومحدودي الدخل. هذا الامر يمثل خطورة بالغة علي السلام الاجتماعي خاصة مع تدني مستوي الدخول وهو ما يمكن ان يؤدي إلي تصاعد في موجة الجوع. ويري الخبراء ان عدم الاسراع في اقرار استراتيجية للتوازن بين الاجور والاسعار التي انفلتت ليس بسبب الضرائب والرسوم وزيادة اسعار الدولار ولكن اساسا نتيجة روح الاستغلال السائدة المترتبة علي غياب الوعي والرقابة وسيطرة الانتهازية.
ولا يمكن ان نسقط من حساباتنا تداعيات الفوضي الناتجة عن الممارسات السياسية التي أدت إلي الاضطرابات والقلاقل وعدم الاطمئنان وهي عوامل طاردة للاستثمار الداخلي والخارجي وزاد من تعظيم مشاكلنا ايضا ما اصاب عجلة الانتاج من تعطيل وامتداد تأثير ذلك إلي ارتفاع في معدلات البطالة وتعود هذه الاوضاع بشكل اساسي إلي انعدام الثقة بين التيارات السياسية وعدم جديتها في ادراك اهمية التجرد واتخاذ خطوات جادة تحقق الوفاق الوطني.
في هذا المجال لابد من التأكيد انه لن تكون لهذه القرارات الخطيرة التي تم اتخاذها اي نتائج ايجابية علي الاوضاع الاقتصادية المتدهورة اذا لم يكن هناك خطوات وممارسات سياسية مجردة من التهميش والانانية تعود إلي التجاوب من اجل المشاركة والقيام بدور حقيقي لانقاذ هذا الوطن.