«الأخبار» تستطلع آراء المسئولين والخبراء حول المبادرة الوطنية لانطلاق الاقتصاد

أسامة صالح: الاستثمار هو »الحل«.. ونتبني مبادرة «حانت ساعة العمل والانتاج»

اسامة صالح- محمد فريد خميس- نوال التطاوى
فريد خميس: الضرائب التصاعدية وحظر استيراد الكماليات للسيطرة علي الدولار
العدالة الاجتماعية.. الاستثمار والتشغيل.. ترشيد الطاقة.. السياسات الاقتصادية الجديدة مجموعة من المحاور الاساسية المهمة التي تضمنتها المبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي التي قدمتها حكومة الدكتور هشام قنديل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات المؤشرات السلبية التي تواجه مصر في هذه المرحلة الدقيقة.. استطلعت »الأخبار« آراء الخبراء حول أهمية هذه المبادرة ومقترحات تفعيلها لتحقق أهدافها بما يصب في خانة مصلحة الدولة والمواطن والوصول الي الاستقرار والنمو.
أكد اسامة صالح وزير الاستثمار ان التشغيل والاستثمار هما بالتأكيد احد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي فضلا عن التصدير للاسواق العالمية لزيادة حصيلة الدولة من النقد الاجنبي.. ولكل هذه العوامل مصر تحتاج الآن واكثر من أي وقت مضي الي توحيد الصف والتغلب علي المصالح الضيقة الي رفع الانتاجية وتركيز الجهود لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
واوضح صالح ان وزارة الاستثمار رفعت شعار »الاستثمار هو الحل« في اطار توجهات مصر بعد ثورة 52 يناير والتي تضع في مقدمة اولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية واتاحة الآلاف من فرص العمل وتحسين الاوضاع الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال والاستثمار.. وأوضح وزير الاستثمار ان الاقتصاد المصري مازال قادرا علي التعافي وعلي تجاوز أزمته المالية شريطة مضاعفة الجهود والعمل مشددا علي انه قد حانت ساعة العمل والانتاج لهذا تتبني وزارة الاستثمار حاليا مبادرة للحوار المجتمعي مع منظمات الاعمال وممثلي الغرف الصناعية والتجارية واتحاد جمعيات المستثمرين تحت شعار »حانت ساعة العمل والانتاج«.
وحول فرص الاستثمار والتشغيل التي ذكرها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء كاحد محاور مبادرة التنمية الاقتصادية لمصر أكد اسامة صالح ان السوق المصرية لاتزال زاخرة بالفرص الاستثمارية المتاحة في شتي القطاعات التنموية الانتاجية وفي مقدمتها قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والصحة والتي تستهدف كلها في المقام الاول الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوي معيشتهم من خلال التشغيل وزيادة الدخل.. وأوضح ان الحكومة أعدت خريطة استثمارية جديدة تضم 571 مشروعا تنمويا في جميع المحافظات خاصة محافظات الصعيد والترويج لها لجذب استثمارات وتكنولوجيا جديدة تحقق التوازن في الاستثمار والتنمية بالمحافظات المختلفة.
ضرائب الدخول الكبري
ومن جانبه يؤكد محمد فريد خميس رئيس للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين انه من المهم في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية ان نهتم بحلول غير تقليدية لمساندة الاقتصاد المصري ودعم موازنة الدولة وتنشيط حركة السوق المحلي وتشجيع الصناعة المحلية.. ويضيف ان المستثمرين ورجال الاعمال يطالبون منذ سنوات بضرورة تطبيق نظام الضرائب التصاعدية التي تستهدف تحقيق هدفين اساسيين هما العدالة الاجتماعية ودخل اضافي للدولة يمكنها من علاج العجز في الموازنة العامة الذي ارتفع ليصل الي 071 مليار جنيه ويتوقع ان يصل الي 002 مليار جنيه.. وأوضح خميس ان الاتحاد طلب من وزير المالية البدء وعلي الفور في تطبيق نظام الضرائب التصاعدية حتي يدفع اصحاب الدخول الكبري مستحقات ضريبية أكبر واقترحنا علي الوزير ان تصل نسبة الضرائب الي 52٪ لمن يزيد دخله السنوي عن 01 ملايين جنيه ويبلغ دخله اكثر من 01 ملايين جنيه حتي 05 مليون جنيه سنويا يستحق ضرائب نسبتها 03٪ ثم نسبة 53٪ علي الدخول الاكثر من 05 مليون جنيه سنويا.
ويضيف خميس ان المستثمرين يطالبون ايضا بحظر استيراد أي سلعة لها مثيل من الانتاج المصري ولتكن لمدة عامين مؤكدا ان هذا الاجراء لا يتعارض مع اتفاقية »الجات«.
ترشيد البوتاجاز
وحول احد المحاور المهمة للمبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي وهو محور ترشيد الطاقة وارتباطها بتحقيق العدالة الاجتماعية يقول الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ان دعم الطاقة في مصر يصل الي 021 مليار جنيه سنويا وهو يمثل احد البنود الثلاثة الكبري التي تستحوذ علي18٪ من ميزانية الدولة وهي المرتبات وخدمة الدين والدعم بجميع اشكاله.. واذا اعترفنا بأن الدولة لا تستطيع مطلقا الاقتراب من المرتبات التي تصرفها للعاملين بها او تخفض من قيمة خدمة الدين التي تدفع للقروض المستحقة علي الدولة فإن البند الذي يمكن العمل من خلاله هو الدعم بشرط الا يؤثر علي محدودي الدخل أو المواطن البسيط، لهذا سوف نتحدث هنا عن دعم البوتاجاز والذي اذا تم تطبيق خطة الحكومة نؤيدها تماما وطالبنا بها منذ سنوات سوف نستطيع توفير 8 مليارات جنيه سنويا من دعم البوتاجاز وذلك من خلال الخطة التي سيبدأ تطبيقها وفقا لقرار مجلس الوزراء بتنفيذ نظام الكوبونات لمنح الاسطوانات والذي يتضمن تقديم اسطوانة البوتاجاز للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموين من خلال كوبونات بسعر 8 جنيهات للاسطوانة اما المشروعات الصناعية وفي مقدمتها قمائن الطوب أو مصانع »بير السلم« او بعض المنشآت السياحية فيتم تقديم الاسطوانة لها بمبلغ 03 جنيها مما يحقق العدالة وترشيد دعم البوتاجاز.
ويؤكد الدكتور محرم هلال علي اهمية اسراع الحكومة بتنفيذ خطتها لضم منشآت »بير السلم« او القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة من خلال اعفائها تماما من الضرائب عن الفترة السابقة لانضمامها للاقتصاد الرسمي ليكون ذلك محفزا لها لبدء التعامل من خلال السجلات الرسمية ودفع المستحقات والضرائب للدولة وأؤكد انه سوف تصل قيمة الضرائب المحصلة من هذا القطاع اضعاف ما تحصله مصلحة الضرائب حاليا من القطاع الرسمي.
ووصفت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولي الاسبق، مبادرة رئيس الوزراء هشام قنديل ،بالايجابية ،مشددة علي ضرورة ان يكون هناك توافق سياسي واجتماعي يشمل كافة الاطياف السياسية للتباحث حول الخروج من عنق الزجاجة لبحث أزمة الاقتصاد المصري.
من جهة اخري كشف الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، عن ان المبادرة التي اطلقها الدكتور هشام قنديل-رئيس الحكومة، أمس انهت كما من الاشاعات التي اجتاحت مصر خلال الفترة الاخيرة، مؤكدا ان ذلك الخطاب اعلن كثيرا من الحقائق عن استحالة افلاس الاقتصاد المصري،مؤكدا ان ذلك لم ولن يحدث خاصة وان البلاد لم تتأخر عن سداد ما عليها من مديونات خارجية.
وصفت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرهةالاقتصادية والمصرفية ، رؤية هشام قنديل ، بالجيدة، مطالبة بتوضيح كيفية تطبيق المحاور التي تناولها الخطاب،مؤكدة انها قد آن الاوان لتنحية الشعارات وبداية العمل الحقيقي الجاد لبناء الاقتصاد المصري.
ودعت بسنت الشعب المصري للتكاتف وتنحية الخلافات والبدء في بناء الوطن ،مؤكدة ان الذي جني ثمار تلك الظروف هو الفقراء والبسطاء من ذلك الشعب، منتقدة اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج لتمويل العجز الاقتصادي دون الاتجاه الي الاستثمارات وتوفر فرص العمل لكثير من العاطلين.