قراءة اقتصادية في خطاب الرئيس

اقتصادنا قادر علي الانطلاق ومطلوب حلول غير تقليدية

الاعتراف بالأزمة أول طريق الحل.. نعم لدينا أزمة اقتصادية خانقة ولا يمكن وصفها بأنها ستؤدي للافلاس كما ذكر البعض.. ولكن نحن الذين صنعنا هذه الأزمة سواء بالصراع السياسي أو الاحتجاجات والاعتصامات أو باستمرار الانفلات الامني وايضا الفتاوي غير المسئولة التي تعيدنا قرونا الي الوراء.
يا سادة كل الدول الاسلامية نهضت وتقدمت وأمامنا نماذج كثيرة مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا وهذه الدول تحافظ علي دينها الاسلامي الوسطي دون مغالاة او تطرف فهم يؤمنون بضرورة تحقيق مصالح بلادهم وشعوبهم.. إننا أمامنا فرصة ذهبية لكي ننهض ونتقدم وأولي خطوات التقدم عودة الأمن الي الشارع المصري.. وان يتفرغ الشباب لاعمالهم ودراستهم والعمل علي وحدة الصف السياسي واستكمال هياكل الدولة لسرعة انتخاب مجلس النواب ورأب الصدع في سلك القضاء ووقف دعاوي التخوين والفساد واجراء مصالحة شاملة مع رجال الاعمال بعد سداد مستحقات الدولة.. ومنح مزيد من الثقة للمستثمرين لاعادة ضخ أموالهم المهربة في الخارج في مشروعات لخدمة المجتمع والمواطنين والحد من ارتفاع معدلات البطالة واطلاق رسالة ثقة واطمئنان للسياحة لكي تعود الي معدلاتها السابقة فهي المصدر الاول لزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي وسرعة ضم الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الوطني والقضاء علي الفوضي في الاسواق والشارع وتشجيع المصريين في الخارج علي زيادة تحويلاتهم من العملة الصعبة الي داخل البلاد ودعم الجهاز المصرفي وترشيد الدعم. كل هذه الخطوات يجب ان تتخذ سواء من الحكومة او بإصدار تشريعات جديدة وتطبيق حلول غير تقليدية ننهض باقتصادنا. انني متفائل بالعودة سريعا الي الاستقرار والتفرغ للبناء والتنمية.. وأي انطلاق لن يتحقق إلا بمنح الثقة للاستثمار المحلي فهو القاطرة التي يمكن ان تجذب الاستثمار الخارجي الي البلاد.. نحن في حاجة لمستثمرين حقيقيين وليس الهليبة ومستغلي ظروف المجتمع والمواطنين للاثراء السريع. مستثمرون يراعون حقوق المجتمع والمواطنين هؤلاء يجب دعمهم بقوة خاصة في مجالات الانتاج الصناعي والزراعي.
ان أمامنا مجالات للنمو السريع واستيعاب العمالة خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد وهي مجالات يمكنها استيعاب اكثر من 005 الف خريج في فترة زمنية قليلة ولدينا من الخبراء في هذا المجال .
ان التوقعات المتشائمة حول ارتفاع العجز في الميزانية الحالية الي اكثر من 002 مليار جنيه وارتفاع الدين الداخلي الي 78٪ من الناتج القومي الاجمالي وخفض التصنيف الائتماني للبلاد وايضا خفض التصنيف الائتماني لاكبر ثلاثة بنوك هي الاهلي ومصر والتجاري الدولي كل هذا يدعونا لسرعة العمل والانتاج وزيادة الصادرات والمواجهة الحاسمة للاحتجاجات التي دعت بعض اصحاب الاعمال لاغلاق مصانعهم خاصة وان الدستور الجديد يربط الاجر بالانتاج ومن لا يعمل ولا ينتج لا يستحق أجرا. ان الاهتمام بالانتاج الزراعي ودعم الفلاح من القضايا المهمة التي تساعد في انتشال البلاد من هذه الازمة الاقتصادية وزيادة مساحة القمح لاكثر من 3 ملايين فدان سوف تساهم في خفض استيرادنا من القمح.ايضا التوسع في زراعة الاراضي المستصلحة واضافتها للرقعة الزراعية واقامة مشروعات كبري من المنتجات البترولية والبتروكيماويات ومصانع الاسمنت والحديد وتنشيط الاستثمار العقاري واقامة مشروعات مشتركة مع المستثمرين الاجانب كلها خطوات تساعد علي تجاوز عنق الزجاجة الحالي ولعل الرسالة المتفائلة التي اطلقها الرئيس الدكتور محمد مرسي في خطابه امام مجلس الشوري بزيادة معدل النمو الي 6.2٪ في الربع الاول من العام المالي الحالي وانخفاض العجز الكلي 02٪ مع العالم الخارجي وايضا انخفاض معدل التضخم وارتفاع الاحتياطي من النقد الاجنبي الي 5.51 مليار دولار وتنفيذ استثمارات بلغت 05 مليار جنيه وارتفاع معدل السيولة المحلية الي تريليون ومائة مليار جنيه وارتفاع ودائع البنوك الي تريليون و003 مليار جنيه اضافة الي طرح 063 الف فدان للاستصلاح والاستزراع و541 الف فدان للاستثمار الزراعي.. هذه الرسالة تؤكد اننا علي الطريق. ايضا قرار الرئيس بانشاء مجلس للتنمية الاقتصادية تابع للرئاسة يضم كبار الخبراء في الاقتصاد سوف يساعد علي سرعة الانطلاق. وهنا علينا جميعا ان نعمل وننتج وان يكون إعلامنا محايدا ولا يعمل علي استمرار شق الصف فالوازع القومي يجب ان يكون منطلقنا من اجل مصر وشعب مصر الذي قام بثورة سلمية كانت مثار اعجاب العالم فالامة كلها صف واحد.. يجب علي إعلامنا ان يطلق رسالة ثقة للعالم في اقتصادنا وامننا وحرية شعب مصر وسعيه للحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية وترحيب بالاشقاء العرب وايضا ضيوف من الزائرين الاجانب.