رفضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الاستشكال المقدم من وزارة الداخلية الذي يطلب وقف حكم المحكمة الصادر بعودة الضباط الملتحين إلي عملهم مرة أخري، وأيدت المحكمة أحقيتهم في العودة لعملهم. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة.. وكانت المحكمة قد أصدرت من قبل حكما بإلغاء قرار وزير الداخلية في الدعوي التي قام برفعها المقدم ياسر عاشور »أحد الضباط الملتحين« يطلب إلغاء القرار الإداري بإحالة الضباط الملتحين للاحتياط، واستشكل وزير الداخلية أمام محكمة التنفيذ التي قضت بعدم الاختصاص وإحالة الاستشكال إلي محكمة القضاء الإداري للنظر فيه.