.. وماذا بعد؟ بهذا التساؤل فاجأني أستاذ جامعي، في اتصال هاتفي صباح الثلاثاء الماضي، معقبا علي سلسلة مقالاتي حول أرض الفيروز.. سيناء الحبيبة. أجبت الصديق، قائلا: »لن أكون مثل برامج الرغي، واللغو، وأكتب »فاصل.. ونواصل«.. لكنني مستمر بعون الله في الكتابة والتواصل مع أهلنا في سيناء إلي ان يقضي الله أمرا كان مفعولا.. وأظنه بإذنه تعالي قريبا.. بل وقريبا جدا«. استطرد الصديق في ملاحقتي بالاسئلة.. قال: »في مقال سابق تراجع موقفك عن المطالبة باستحداث منصب وزير سيناء، وطالبت بمحافظة ثالثة.. هل هناك توجيه بشأن هذا التراجع؟ قلت يا صديقي: انني اكتب ما يمليه ضميري، وما اري فيه الخير لمصرنا العزيزة.. ولا توجيه من هنا أو هناك ان مناخ حرية الاعلام الذي نعيشه اليوم ليس بمسبوق.. والدليل ما تقرأه في الصحف، وتشاهده علي الفضائيات.. وفي المقال الذي تشير اليه كتبت بالنص: ».. واليوم ننتظر قرار الرئيس التاريخي باستحداث منصب وزير سيناء أو علي الأقل استحداث محافظة ثالثة في وسط سيناء.. القرار ينقذ سيناء من سياسة الاهمال، واللامبالاة التي تنفذها الحكومة الذكية وسابقاتها من الحكومات. أضفت: »همي بالدرجة الأولي هو تنمية وتعمير سيناء.. وكل حزني ان اراها كالبيت الذي هجره أهله وأقاموا في بيت آخر!!.. وإذا عدنا سويا إلي بداية سلسلة مقالاتي في حملة سيناء يوم الثلاثاء 21 فبراير من عام 8002 تجدني أشرت في اقتراحي بضرورة توجيه أكبر قدر من جهود التنمية إلي قلب سيناء.. اقتراحي كان يتضمن استحداث منصب وزاري باسم »وزير سيناء« مكتبه في قلب سيناء، مع نائبين للوزير الأول مكتبه في الشمال، والثاني مكتبه في الجنوب«. يا عزيزي.. حملتي مستمرة، وباق نحو أربعة أشهر واحتفي بعيد ميلادها الثالث.. وللأسف لم يتبق سوي أقل من 7 سنوات وينتهي العمر الرسمي للمشروع القومي لتنمية وتعمير سيناء!! ان قضية تنمية وتعمير سيناء لم تعد تحتمل التأجيل أكثر من ذلك.. فلتنعقد المحكمة اليوم قبل الغد لتصدر قرارها التاريخي والوطني.. ونحن في الانتظار. وإلي اللقاء الاسبوع المقبل مع الحبيبة سيناء ان كان في العمر بقية.