في حالة رفض مقترحات اللجنة

»الإنقاذ« تدرس مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة

اعلنت جبهة الانقاذ الوطني انها قد تقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة وان خيار الامتناع عن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب مطروح داخل الجبهة ولكن ذلك سيتم في حالة رفض مؤسسة الرئاسة التي تدير الحوار الوطني لمقترحات اللجنة الانتخابية التابعة لجبهة الانقاذ والتي ستقوم بارسال رؤية احزاب الجبهة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. واكدت الجبهة في مؤتمر صحفي عقد مساء امس الاول بمقر حزب الدستور علي تشكيل لجنة انتخابية برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي تتولي الاعداد للانتخابات البرلمانية القادمة وعقد اجتماعات دائمة مع ممثلين من احزاب الجبهة لصياغة مقترحات الحزب حول الية تقسيم الدوائر الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب والتي سيتم التقدم بها الي جلسات الحوار الوطني مع تجديد الرفض لحضور هذه الجلسات.
كما اكدت الجبهة استمرارها كتجمع وطني يضم قوي المعارضة لنظام الحكم وتعهدت ايطراف ورموز الجبهة مواصلة ما وصفتة بالنضال السلمي ضد الدستور الجديد قائلة انه لا يعبر عن توافق وطني. واضاف بيان الجبهة انه ستستخدم كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر التي يكفلها اي دستور في مقاومتها السلمية ضد الدستور الجديد مؤكدة علي تأييدها ودعمها لتظاهرات الذكري الثانية لثورة 25 يناير.