أكدت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها في تجمعها الذي يضم القوي الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعي إلي إقامة نظام استبدادي باسم الدين. وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبدالغني في مؤتمر صحفي إن "اطراف ورموز الجبهة تتعهد أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء وذلك عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك خحق التقاضي والتظاهر والاعتصام. واضاف حسين أن الجبهة تعول في هذا الصدد علي دعوة جماهير شعب مصر بمزاجها الثوري المستمر إلي التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكري الثانية لثورة 25 يناير. وأشار حسين عبدالغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إلي أن الجبهة ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن وأنها سوف تستكمل المناقشة لهذه البدائل والمناقشات في اجتماعها القادمة. وأكدت الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشوري "وسياسة توزيع الرشاوي والغنائم السياسية في الحوار غير الجاد الجاري حاليا في مقر الرئاسة منذ فترة لانه حوار يفتقد إلا الحد الادني من الجدية" علي حد قولها. وفي معرض رده علي سؤال حول خطوات جبهة الانقاذ الوطني بعد اقرار الدستور الجديد قال حسين "حتي لو كان هذا الدستور حاز بالموافقة رغم عملية الانتهاك الواسعة للمعايير الدولية المتعارف عليها في اجراء الانتخابات الاستفتاءات وعدم التحقيق الجدي في آلاف الشكاوي والمخالفات التي تم رصدها إلا أن مشروع الدستور يفتقر إلي المشروعية الاخلاقية والسياسية والشعبية لانه لا يوجد به أي توافق وطني والاستقطاب الوطني زاد حدة بعده، لافتا إلي أن جبهة الانقاذ الوطني ستواصل التأكيد علي حدوث انتهاكات فاضحة تصل إلي حد التزوير وأن الاستفتاء الذي اجري في مارس 2011 تحت حكم المجلس العسكري كان نزيها ومحايدا ولا يقارن به الاستفتاء الذي اجري تحت يد الاخوان المسلمين" -علي حد تعبيره-. وأضاف أن الجبهة ستواصل استخدام حقها الذي يكفله الدستور في التقاضي والطعن علي عدم دستورية هذا الدستور خاصة المواد الخلافية التي تطيح بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبالنسبة لموقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية قال حسين إن الجبهة ستقرر في اللحظة المناسبة متي وكيف ستتعامل مع الدعوة للانتخابات العامة سواء بعدم المشاركة أو المشاركة.