بعد أن حبسته الأموال العامة

تأييد قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف

صفوت الشريف عقب صدور قرار تأييد اخلاء سبيله
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد الميرغني برفض الإستئناف المقدم من الكسب غير المشروع وتأييد قرار محكمة الجنايات باخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بكفالة 50 ألف جنيه .
استمعت المحكمة الي مرافعة دفاع المتهم والذي التمس في البداية من الكسب توضيح اسباب استئنافه علي الحكم ، ورد بان قرار اخلاء السبيل اعتمد علي تجاوز مده الحبس لكن الحقيقة عكس ذلك فالأوراق تؤكد بإن المتهم تم حبسه في قضيه الكسب غير المشروع في 10 اكتوبر 2012 و بذلك لم يتجاوز فتره حبسه شهرين ونصف الشهر.. اي لم يتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، واضافت النيابة ان المتهم كان محبوسا علي ذمة قضيه موقعة الجمل ورد الدفاع بأن المتهم عندما عرض علي قاضي التحقيق في قضية موقعه الجمل كان محبوسا علي ذمه قضيه الكسب غير المشروع الصادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق واكد الدفاع بأن صفوت لم يحبس يوما احتياطيا علي ذمه قضيه الجمل بل كان محبوسا كل تلك المدة علي ذمه قضيه الكسب غير المشروع ، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الاستئناف حيث يعود الاختصاص الي محكمة النقض وليس امام دائرة جنايات اخري ، واكد قانونية قرارا غرفة المشورة باخلاء سبيل المتهم لانه جاء بعد قضائه مدة الحبس الاحتياطي والتي تصل الي 18 شهرا.وطالب المحكمة بإخلاء سبيله .. كان صفوت الشريف حضرالي المحكمة في تمام الساعة 11.30 وسط حراسة امنية مشدده و تم ايداعه قفص الاتهام وسط متهمين في قضايا جنائية اخري.