محسوب : علي الحكومة تقديم استقالتها.. والقرار النهائي للرئيس

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية انه علي الحكومة أن تقدم استقالتها إلي الرئيس والقرار يبقي في يده أن يقبل أويرفض. وأن دور مجلس الشوري في تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية لم يعد قائما.
وقال محسوب في تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة لمجلس الشوري امس، إن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية سوف يتيح فرصا أكبر للمستقلين في الترشح والفوز بمقاعد محلس النواب القادم من خلال تعديل نظام القوائم الانتخابية. وأكد أن الدستور يحتم أن يصل قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية العليا خلال مدة أقصاها 45 يوما حتي نعجل بالانتخابات.
وشدد محسوب علي أنه لا خلاف مع السلطة القضائية، وأن قانون استعادة الأموال يحتل أولوية قصوي لدي الحكومة، حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني لاستعادة هذه الأموال.
ولفت د محسوب الي ان هناك جهات مسئولة في الدولة رفضت قانون استرداد الاموال واعترضت علي تشكيل اللجنة الجديدة في القانون والتي تضم شخصيات من المجتمع المدني ومن القضاء ومن الدبلوماسيين " ورفض محسوب الافصاح عن تلك الجهات واضاف "هناك عدد من القوانين المهمة الموجودة علي مكتب الرئيس الآن تمهيدا لاحالتها الي مجلس الشوري خلال الايام المقبلة ومنها قانون استرداد الاموال وقانون التأمين الصحي وقوانين الحد الادني والاقصي للأجور.