قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية، أن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية سوف يتيح فرصا أكبر للمستقلين في الترشح والفوز بمقاعد محلس النواب القادم من خلال تعديل نظام القوائم الانتخابية . وأكد أن الدستور يحتم أن يصل قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية العليا خلال مدة أقصاها 45 يوما حتى نُعجل بالانتخابات، وشدد محسوب في تصريحات صحفية على أنه لا خلاف مع السلطة القضائية ولا قانون استعادة الأموال الذي يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني لاستعادة هذه الأموال. وعن دور مجلس الشورى في تعيين رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجلس الإدارات، أكد على أن هذا الدور لم يعد موجودا ولم تعد من صلاحياته وفقا للدستور، وحول إقالة الحكومة الحالية قال محسوب على الحكومة أن تضع استقالتها أمام الرئيس بعد وضع الدستور للتصرف فيها.