أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن دور مجلس الشورى فى تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية لم يعد قائما. وقال محسوب فى تصريح للمحررين البرلمانيين عقب الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة لمجلس الشورى امس إن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية سوف يتيح فرصا أكبر للمستقلين فى الترشح والفوز بمقاعد محلس النواب القادم من خلال تعديل نظام القوائم الانتخابية. وأكد أن الدستور يحتم أن يصل قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية العليا خلال مدة أقصاها 45 يوما حتى نعجل بالانتخابات. وقال محسوب إن الحكومة يجب عليها أن تقدم استقالتها إلى الرئيس والقرار يبقى فى يد الرئيس أن يقبل أو يرفض. وشدد محسوب على أنه لا خلاف مع السلطة القضائية، وأن قانون استعادة الأموال يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدنى لإستعادة الأموال المنهوبة. بينما قال الدكتور جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن قوة الدستور تسقط عضوية أى عضو وطنى نص عليه الدستور من أعضاء الحزب الوطنى، الذين تنطبق عليهم مادة العزل السياسى من الأعضاء الجدد المعينين فى مجلس الشورى من بينهم أحد المعينين من الطرق الصوفية. وقال جبريل خلال تواجده فى مقر مجلس الشورى أمس التعديل فى الدستور سلطة موجودة فى يد مجلسى الشعب والشورى، كما أن المعتذرين كان مبررهم هو كبر السن فيما اعتذر أيمن نور لوجود شخصيات أخرى من الحزب.