شيوخ القضاة: إعادة المحاكمة لا تعني إخلاء السبيل

اتفق شيوخ القضاة علي أن حكم محكمة النقض باعادة محاكمة المتهمين في قضايا فساد أو قتل لا تعني البراءة أو اخلاء السبيل طالما انها لم تتصد لموضوع الدعوي وتلغي العقوبة.. وقالوا بأن هذا يتوقف علي الحالة المقدم بها المتهمين الي النقض.
واكد المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة جنايات الجيزة بأن المقرر قانونا في حالة الغاء محكمة النقض للحكم في جنايه، فإن المتهم يعود الي الحالة التي كان عليها قبل النطق بالحكم، فإن كان قبل الحكم مخلي سبيله فيتم اخلاء سبيله لحين تحديد جلسة أخري لاعادة محاكمته، واذا كان محبوسا احتياطيا فيعود الي الحبس الاحتياطي بشرط الا تكون مدة الحبس الاحتياطي قد تجاوزت عامين. وقال بأنه اذا قضي المسجون مدة الحبس الاحتياطي،
فإن المتهم المعاد محاكمته يتم عرضه علي محكمة الجنايات والتي تأمر بإخلاء سبيله. واشار المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق بأنه بمجرد صدور حكم النقض بإلغاء العقوبة هنا ينتهي الحكم ويتم الافراج عن المتهم وفي هذه الحالة تكون المحكمة قد نظرت موضوع الدعوي بأكملها.. وهو ما لم يحدث في قضية المغربي وغبور.