دفاع يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي قدم 13‏ سببا للطعن

عندما اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية المعروفة اعلاميا بقضية المبيدات المسرطنة في‏20‏ نوفمبر عام‏2008‏ والمتهم فيها‏14‏ شخصا من بينهم قيادات في وزارة الزراعة. وكان قد حكم ثاني مرة بعد ان طعن المتهمون جميعا علي الاحكام الصادرة في المرة الاولي من الجنايات ضدهم في القضية والغت محكمة النقض حكم اول مرة واعادت محاكمتهم من جديد امام دائرة اخري لكن ظل المتهمان الرئيسيان في القضية هاربين من تنفيذ الحكم الصادر علي مدي سنة وثلاثة اشهر واختفيا من محل اقامتيهما بعد صدور حكم الجنايات‏.‏
ترددت الشائعات عن هروبهما خارج مصر وتحديدا الي لندن وطعن جميع المتهمين علي الحكم بما فيهما الهاربان وفي اليوم الذي تحدد لنظر الطعون ظهر المتهمان داخل المحكمة فجأة‏..‏ فقد سلم كل من يوسف عبدالرحمن‏,‏ مستشار وزير الزراعة الأسبق‏,‏ وراندا الشامي المتهمان الرئيسيان نفسيهما إلي محكمة النقض يوم الاربعاء الماضي وهو نفس اليوم المحدد لنظر الطعون في القضية وذلك لإثبات تنفيذهما لحكم محكمة الجنايات الصادر ضدهما وطعنا عليه مع بقية المتهمين وذلك لانه لايجوز الطعن علي حكم لم يتم تنفيذه وبدأت المحكمة في نظر الطعن المقدم منهما للمرة الثانية بعد محاكمتهما مرتين امام محكمة الجنايات وصدور حكم بسجنهما‏10‏ سنوات للمتهم الاول و‏7‏ سنوات للمتهمة الثانية‏.‏
وأكد ياسر كمال الدين المحامي عن يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي انهما سيظلان محبوسين حتي تفصل محكمة النقض في الطعن وبنص القانون هناك امران لا ثالث لهما وهو إذا قضت المحكمة بنقض الحكم واعادة المحاكمة سيتم اخلاء سبيلهما وسيعودان للحالة التي كانا عليها قبل الحكم نظرا لانهما كانا قد أخلي سبيلهما وفقا لقانون الحبس الاحتياطي الذي اقضي كل منهما فيه اكثر من سنتين وفي هذه الحالة ستحدد محكمة النقض جلسة لنظر موضوع القضية وستتصدي لها بنفسها او تحيلها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لهما لان حكم اول درجة منعدم او هناك امر اخر ان تؤيد الحكم وبذلك يكون حكما نهائيا واجب التنفيذ‏.‏
واشار الي ان موكليه امضيا اكثر من عامين في الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية وفي يوم نظر الطعن كان لابد من تسليم انفسهما وذلك شرط لقبول الطعون المقدمة منهما والا لن يقبل ويسقط شكلا‏.‏
وعن ظهورهما فجأة داخل قاعة المحكمة يوم نظر الطعن اكد ان هذا ينفي كل الشائعات التي ترددت عن هروبهما خارج البلاد‏.‏
وأكد كمال الدين انه قدم‏13‏ سببا للطعن علي حكم الجنايات في المرة الثانية البعض منها وفقا للدستور يؤكد ترتب مخالفات في الحكم ومخالفات لتنفيذ المحكمة لتطبيق القانون واشار ايضا إلي ان يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي استقبلا قرار محكمة النقض بحجز الدعوي للحكم في‏21‏ ابريل المقبل بكل رضاء رغم امر التحفظ عليهما وإعادتهما للسجن مرة اخري لمدة شهرين حتي تعلن النقض حكمها‏.‏