هموم سياسية

متي تنتهي مأساة كشمير؟

كشمير التي نساها العالم ترزح تحت سيطرة الهند منذ 40 عاما ويتعرض شعبها لوحشية جنود الاحتلال مثلما يتعرض شعب فلسطين لوحشية جنود الاحتلال الاسرائيلي.
الي متي سيظل الشعبان الكشميري والفلسطيني يعانيان من وطأة الاحتلال؟ وهل يستمرالشعبان في عذابهما الي ما لا نهاية؟
كشف تقرير أعده مجموعة من الناشطين القانونيين تورط اكثر من 500 من القوات الهندية، من أصغر الرتب إلي أعلاها، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ضد الشعب الكشميري علي مدي 20 عاما منذ اندلاع اعمال العنف، بعد مطالبة الكشميريين بالاستقلال عن الهند.شملت الانتهاكات الخطف والتعذيب والاغتصاب والقبض العشوائي وإطلاق النار بلا محاكمات .وكان لسياسة الحكومة في عدم معاقبة مرتكبي هذه الجرائم دور في تشجيعهم علي الاستمرار في انتهاك حقوق الانسان بدون خوف من العقاب.. وبدلا من عقابهم كانت تتم ترقيتهم وتقديم الأوسمة لهم . فلم تجر تحقيقات جادة في الجرائم التي ارتكبوها. وفي السنوات الاخيرة تم العثور في كشمير الهندية علي عشرات المقابر التي لا تحمل اسماء دفن فيها اكثر من الفي جثة. اعتمد التقرير علي وثائق تم الحصول عليها بمقتضي قانون جديد لحرية تداول المعلومات وعلي التحقيقات الحكومية ومئات الاستجوابات التي تمت مع أسر الضحايا وشهود العيان. وكشف التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء انه في عام 1990 قامت قوات من الجيش الهندي بقيادة ميجور هندي بخطف طالب يشتبه في انه من الانفصاليين وتم تعذيبه وقتله ولم يتم العثور علي اي دليل عن اجراء تحقيق رسمي في الجريمة او اتخاذ اجراءات تأديبية ضد الميجور او رجاله واكد التقرير ان انتهاك حقوق الانسان في كشمير يجري بشكل روتيني وتلجأ السلطات الهندية لعمليات الخطف والتعذيب واعتداءات جنسية وتنفيذ اعدامات بلا محاكمات علي نطاق واسع.
وفي عام 1993فتح رجال البوليس النيران علي متظاهرين سلميين وقتلوا 35 منهم ولم يجر عقاب احد رغم اجراء سلسلة من التحقيقات التي جرمت البوليس..كما تم استخدام فلاحين كشميريين كحائط بشري أثناء اطلاق النيران علي انفصاليين وخطف العشرات منهم . كما كشف التقرير ايضا انه في عام 2006 اتهم الميجور الهندي رامبو ورجاله من وحدة مكافحة التمرد بقتل صبيين عمرهما 18 عاما وطفل عمره 8 سنوات وآخر عمره 6 سنوات. وكالعادة لم يتم اجراء تحقيق في الحادث وزعمت السلطات الهندية ان القتلي ماتوا في تبادل اطلاق نار. في يوليو الماضي تم القبض علي نظيم رشيد سالا الذي مات في الحجز وكان قد اتصل بوالده بعد ساعات من اعتقاله وابلغه انه تعرض لتعذيب وحشي ويحتاج لعلاج طبي وعندما شاهده والده كان شبه فاقد للوعي ومات في صباح اليوم التالي ..كما تم ايقاف 3 من رجال البوليس لتورطهم في الجريمة وبدلا من عقابهم تمت مكافآتهم وحصلوا علي ميداليات هذا العام. وغالبا ما تقوم قوات الامن الهندية في كشمير بقتل المدنيين ثم تزعم انهم مقاتلون انفصاليون من اجل الحصول علي مكافآت وترقيات.
لقد اعلنت الهند التي توصف بأنها اكبر الديموقراطيات في العالم قانون الطوارئ في كشمير منذ 1990ويوجد في كشمير 500 ألف من القوات الهندية ما بين قوات نظامية وقوات امن الحدود وقوات البوليس الاحتياطي المركزي وهي اكثر القوات غير المنضبطة وهي مشكلة من المتطرفين الهندوس الذين يستمتع اعضاؤها بتعذيب الكشميريين واغتصاب النساء ورغم توثيق جماعات حقوقية في كشمير لسلوكهم الاجرامي الا انه نادرا ما يتم التحقيق في هذه الجرائم. وكشفت جماعات حقوق الانسان قتل اكثر من مائة الف كشميري منذ1990وطالبت بالتحقيق في اختفاء 10 آلاف كشميري بعد اعتقالهم واغتصاب 10 آلاف كشميرية وتتم هذه الجرائم امام الازواج والاطفال امعانا في اهانتهم ولاجبارهم علي التخلي عن فكرة الاستقلال عن الهند .
ترفض الهند السماح لأعضاء منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بزيارة كشمير للتحقيق في الاتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان واغتصاب النساء والقتل بدون محاكمة. وكانت ويكيليكس قد سربت برقية أرسلها مندوب منظمة الصليب الأحمر للسفارة الامريكية في دلهي أعربت فيها المنظمة عن قلقها من قيام السلطات الهندية باعتقال عشوائي للمواطنين في كشمير وتعذيبهم وقتل من تشتبه انهم انفصاليون. وبمقتضي القوانين التي تحكم المنظمة لا يسمح لها ان تعلن علي الملأ ما تتوصل اليه من معلومات خوفا من منعها من التواجد في مناطق الصراع. التقرير السري الذي سربته ويكيليكس في2005 ونشرته الجارديان في2010 اعربت فيه عن قلقها من استخدام قوات الأمن الهندية للصدمات الكهربائية ضد الضحايا الكشميريين وتعذيبهم للحصول علي اعترافاتهم. اي ان كل ماجاء في التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي كان موثقا من قبل الصليب الاحمر فهل تقدم الهند مرتكبي هذه الجرائم للعدالة؟