أكد مختار نوح المحامي المعروف إن الدستور الجديد مخالف للشريعة الإسلامية وكان من الأفضل الإبقاء علي دستور 71 لحين عبور الفترة الانتقالية لأن أي دستور يحتاج إلي فلسفة تشريعية وإلي الحرية والعدالة الاجتماعية، فالدستور الجديد يطالب الفقير بأن يثبت أنه فقير حتي يحصل علي العلاج المجاني علي سبيل المثال. جاء ذلك خلال ندوة "إفهم دستورك وانقذ مصر" التي نظمها حزب مصر القوية مركز الواسطي ببني سويف .