أعلن المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة المجلس، عن رفض النادي المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الجديد، . وأكد المستشار عكاشة، في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر النادي ، أن قرار مجلس إدارة النادي، جاء بناء علي تفويض قضاة وأعضاء الجمعية العمومية، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، وأن قرار عدم المشاركة جاء لعدة أسباب أهمها المناخ الذي ستجري فيه عملية الاستفتاء وسريان العمل بالإعلان الدستوري المشئوم، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، كما أكد علي السماح لمن يرغب من قضاة مجلس الدولة المشاركة في الاستفتاء فليشارك وله كل التقدير والاحترام. وأضاف ان الاشراف علي الاستفتاء واجب وطني، لكنه سيصبح شكليًا في ظل الظروف المحيطة، خصوصًا مع استمرار الإعلان الدستوري، وأضاف أن قرارهم يأتي »إعلاءً لمبادئ الشرعية وصيانة لوحدة الوطن«، معتبرًا أن "ما قدمته الرئاسة من تطمينات للقضاة لم تكن كافية". وقال عكاشة حول قرار المجلس الخاص لمجلس الدولة بالإشراف علي الاستفتاء ان المجلس سارع في إصدار قراره بأنه سيرسل كشوف أعضاء مجلس الدولة إلي اللجنة العليا للانتخابات، للمشاركة في الإشراف علي الاستفتاء، وهو إجراء يخصه، لكن الجمعية العمومية للنادي تتمسك باتخاذ الإجراءات التي تراها.