احتجاب الصحف وتسويد الشاشات بين مؤيد ومعارض

سامح: الصحيفة ملك للقاريء شهاب الدين: لا سبب للاحتجاب الكنيسي: خطأ جسيم

احمد سامح - فتحى شهاب الدين - د. فاروق أبوزىد
عبدالعزيز : احتجاج مشروع
صلاح عيسي: نجح ثلاث مرات
العربي: مبني علي معلومات خاطئة
تباينت الاراء حول قرار بعض الصحف الخاصة والحزبية بالاحتجاب صباح اليوم ، وكذلك قيام بعض الفضائيات مثل دريم وO.T.V وC.B.C التي اعلنت تسويد شاشاتها غدا الاربعاء كوسيلة من وسائل الاعتراض علي مضمون الاعلان الدستوري ففي الوقت الذي عبر المشاركون في الاحتجاب عن ان هذه الخطوة تأتي كاحدي وسائل الاحتجاج المشروعة ضد ما يمس حرية الصحافة في مشروع الدستور الجديد ، وكذلك لرفض الاعلان الدستوري الاخير ، في المقابل شن الرافضون للاحتجاب هجوما حادا علي هذه الصحف.
واكد د. ياسر عبدالعزير الخبير الاعلامي ان الاحتجاب عن الصدور نوع من الاحتجاج المشروع والمقبول والفعال ، كما يضرب العمال عن عملهم ويعلق القضاة اعمالهم ، كما يضرب الطلاب ويتعصمون ، فان الصحفيين والاعلاميين من حقهم ان يمارسوا الاحتجاج بالصمت لانه ابلغ من اي كلام ، مشددا علي ان الحالة التي يعيشها الاعلام المصري تستوجب وقفة من الاعلاميين للدفاع عن حريتهم التي هي ضمانة للديمقراطية وجزء من الحرية.
واضاف عبدالعزيز انه حينما تصل الرسالة الي الجمهور في الداخل والعالم بأن الصحفيين قرروا الاحتجاج تكون الرسالة فعالة وواضحة ، ومقبولة وتتسق مع كافة اساليب الاحتجاج المشروعة.
من جانبه قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ان مجلس ادارة الجريدة اتخذ قرارا بالاحتجاب اليوم علي الرغم من معارضة اغلب اعضائه ايمانا منهم بحق القارئ في المعرفة ، لكنهم في النهاية استجابوا لمطالب الجماعة الصحفية الذين اصروا علي الاحتجاب من اجل ارسال رسالة رمزية تؤكد ان هناك رأيا غالبا ضد ما يتخذ من قرارات بشأن حرية الصحافة.
الاحتجاج بالصمت
واكد الكاتب الصحفي صلاح عيسي عضو المجلس الاعلي للصحافة السابق ان قرار الاحتجاب صحيح وسبق ان تمت تجربته واثبت انه شكل من اشكال الاحتجاج الفاعلة، حيث تم الاحتجاب في 1923 حينما تشددت الرقابة علي الصحف المصرية اثناء الاحتلال الانجليزي ، وكذلك في 1951 اثناء ما عرف بمشروعات تقييد الصحافة ، وفي 1995 ضد قانون 93 في عهد النظام السابق. واضاف عيسي ان الهدف من الاحتجاب هو اشعار القاري بان هناك مشكلة فيما يتعلق بالحريات كما ان الاعلان الدستوري المكمل مرفوض بالاضافة الي مواد الصحافة في مشروع الدستور الجديد لا تلبي الطموحات ، مشيرا الي ان الاحتجاب لا يؤتي اثره وحده وينبغي ان يتواكب مع حركة احتجاج في المجتمع .
ملك للقاريء
ورفض احمد سامح رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم فكرة الاحتجاب مؤكدا ان الصحيفة هي ملك للقارئ ولا تتبع مالكها سواء كانت حكومة او غيرها ، مؤكدا ان حق القارئ علينا ان يجد صحيفته المعبرة عنه في السوق ، وان الاراء يجب ان تكون متنوعة وان كفاح الصحفيين يكون بالمزيد من الحرية في التعبير والكتابة.
وتقول الدكتورة نجوي كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو المجلس الاعلي للصحافة ان الاحتجاب هو مجرد اعلان موقف رافض تجاه بعض القرارات، ولكن تأثيرها محدود ، مشيرة الي انها ترفض المقاومة السلبية حيث ان انسحاب نقيب الصحفيين لم يكن ليمنع صدور مسودة الدستور وهذا ليس دفاعا عن النقيب.. وتضيف ان الانسحاب يترك الفرصة لاعداء حرية الصحافة ، ولكن لابد من المشاركة وتسجيل المواقف لان ما يقال في مضابط الاجتماعات يسجل للتاريخ.
وتؤكد د. نجوي كامل ان الاعتراضات تتعلق بالاعلان الدستوري الاخير وكذلك عدم امكانية تمرير مادة تمنع عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر بالدستور الجديد وهو الامر الذي الغته معظم دول العالم واستبدلته بعقوبات بديلة كالغرامات.
في المقابل انتقد د. محمود يوسف وكيل كلية الاعلام وعضو المجلس الاعلي للصحافة الصحف المحتجبة قائلا " احنا مش عايزين صحف ومجلات تزيف الواقع وتلعب لصالح اجندات خاصة ، ياريتها تحتجب ليوم القيامة".
واضاف يوسف ان بعض الممارسات الصحفية من هذه الصحف فاقت الحدود ، وانها لا تري الا السلبيات فقط ، معتبرا ان الاحتجاب وسيلة مفضوحة للضغط علي صانع القرار ، وتساءل ما الذي يوجد في الاعلان الدستوري ؟.
كما شنت اميرة ابوالفتوح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان هجوما علي الصحف التي ستحتجب وكذلك الفضائيات التي قررت تسويد شاشتها وقالت " هم بتوع الفتنة هيريحوا الناس ، وضغط الدم هيخف كثيرا ، والمستفيد هو المتلقي لان صحته هتبقي احسن".
صالح الجماهير
وقال المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشوري انه لا يري سببا للاحتجاب من اساسه ، كما انه لا ينبغي ان تكون كل صحيفة لها موقف معين توقف الاصدار ، خاصة انهم يناصرون اتجاها معينا.
واضاف شهاب الدين ان الصحف انشئت لمصلحة الجمهور والشعب وامداده بالحقائق ووضع حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع ، الا اذا كان لهم مصالح معينة ، يسيرون وراءها للتأثير علي قرار معين وليس لمصلحة البلاد ، واذا كان لك رأي فعليك بنشره. وتساءل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشوري من هو المستهدف بالعقاب من الاحتجاب هل القارئ هو المقصود؟.
واكد قطب العربي الامين العام المساعد للمجلس الاعلي للصحافة ان الاحتجاب هو أحد وسائل التعبير عن الرأي ومن حق الجميع ان يقوم بما يراه مناسبا لكن الاشكالية تكمن في ان قرار الاحتجاب بني علي معلومات خاطئة بأن هناك عدوانا علي الصحافة في الدستور الجديد وهو غير صحيح.
واضاف العربي ان الدستور الجديد ثبت عدد من المكاسب للصحافة وعلي رأسها حرية اصدار الصحف للافراد ، وان الترخيص بالاخطار ، كما انه اكد علي حق الحصول علي المعلومات ، وانهي وصاية مجلس الشوري علي المؤسسات القومية.
آلية للاعتراض
ويقول د. صفوت العالم استاذ الاعلام جامعة القاهرة أن احتجاب بعض الصحف وتسويد شاشات بعض القنوات هو إحدي آليات الاعتراض التي تستخدم في الدول الكبري لجذب انتباه الرأي العام لقضية ما والاعتراض علي الحكومة في قرار أو قانون ما، وكان يمكن ان ندين هذه الظاهرة بحجة انها لا تحترم حق القاريء والمشاهد في الوصول الي المعلومة، اذا ما كانت دعيت هذه الصحف والقنوات او مجتمع الاعلام بأكمله للتحاور والوقوف علي القرارات التي يرفضها، ولكني اعتقد ان الامر هنا سياج لان هذه الفئة من المجتمع لم توجه لها يد الحوار ولم تدع علي مائدة المفاوضات وتم اتخاذ القرارات بفردية تامة دون النظر الي باقي الطوائف.
أما الاعلامي حمدي الكنيسي فيقول ان هذا القرار بالحجب والتسويد هو خطأ جسيم جدا فليس بهذا الاسلوب يعرب الاعلام وهو لسان الامة عن موقفه من التطورات التي تشهدها الساحة المصرية الان وخاصة ان فكرة الاحتجاب والتسويد قد تأتي في المقابل بصورة سلبية.
ويقول د. فاروق أبوزيد استاذ الاعلام أري ان هذه ظاهرة ايجابية للتعبير عن وجهة نظر معينة فان ذلك جائز ومقبول ومحترم فهذا نوع من المقاومة غير العنيفة فمن حق اي قناة او صحيفة التعبير عن أرائهما مادام ذلك في اطار قانوني وباسلوب حضاري فهذا يحدث في جميع الدول الديمقراطية التي تريد ان تبرز خلافاتهما مع السلطة وقرارتها .