إيهاب لهيطة- حسن فريد مجلس الجبلاية يجتمع بعد غد لبحث الخطة البديلة لإعداد المنتخب.. واعتماد عقد الرعاية بوادر أزمة جديدة تحلق في الافاق بين العامري فاروق وزير الرياضة واتحاد الكرة، فبعد ثلاثة أشهر تقريبا من الازمة الشهيرة التي إنتهت لصالح الجبلاية بحل المجلس المؤقت الذي اختاره العامري برئاسة عصام عبدالمنعم، وما تبع ذلك من صراع وخلافات قام علي أثرها العامري بتحويل مخالفات الاتحاد إلي نيابة الاموال العامة، وقعت في الايام القليلة الاخيرة أزمة أخري، الظاهر منها أن وزارة الرياضة معترضة علي وجود مخالفات إدارية بالاجتماع غير العادي الاخير للجمعية العمومية للاتحاد، والخفي منها رفض بعض القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع بعدم الابقاء علي المستشار حازم بدوي في موقعه كرئيس للجنة التظلمات وإختيار المستشار محمود رسلان بدلا منه.. وشهدت الايام القليلة الماضية تصعيدا كبيرا من وزارة الرياضة ضد الجبلاية بالتهديد بإحالة المخالفات التي تمت في الجمعية العمومية إلي النائب العام، بدعوي التلاعب في التوقيعات الخاصة بمندوبي الاندية الذين حضروا الاجتماع.. ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، بل وصل إلي التلويح بعدم اعتماد كراسات الشروط التي سيطرحها الاتحاد خلال الايام القليلة القادمة والخاصة بحقوق البث الفضائي لمباريات الدوري والكأس، وكذلك الخاصة بملابس المنتخبات. وعلي الرغم من وجود رغبة لدي مسئولي الجبلاية بالتوصل إلي حلول ترضي الطرفين وتزيل الاحتقان، إلا أن هناك من مسئولي الجبلاية من يري أن هناك مبالغة في المواقف التي تتخذها وزارة الرياضة ضد الاتحاد وتدخلها غير القانوني في بعض الشئون الداخلية، من ذلك مثلا - يقول المهندس إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة الاتحاد - ما فعله العامري فاروق بالاعتراض علي كراسة الشروط الخاصة بحقوق البث الفضائي للمباريات وهي الكراسة التي يمكن الاتحاد قد استقر علي طرحها بعد، إلا أن العامري وقتها أعلن إعتراضه عليها بدعوي أنها تضمنت البيع لمدة ثلاثة مواسم وليس موسم واحد، وقال لهيطة ان الوزير وقتها استقي معلوماته من وسائل الاعلام حيث جاءت تصريحاته تلك قبل إخطاره رسميا من الاتحاد، وأضاف لهيطة أن هناك من يظن أن وزارة الرياضة يمكن لها أن ترفض اعتماد كراسات الشروط دون إبداء أسباب وهذا خطأ كبير، مشيرا إلي أن دور الوزارة قاصر علي اعتماد مكاتبات الاتحاد، وإن كان لديها بعض التحفظات القانونية فعليها إبلاغ الاتحاد بذلك لتدارك الخطأ، وقال ان التحفظ يجب أن يكون قاصرا علي النواحي القانونية فقط، أما فيما يخص النواحي الفنية فهذا من صميم اختصاص الاتحاد.. يضيف: فلا يحق مثلا للوزارة أن تعرض علي مدة البيع طالما أن المدة المحددة لا تخالف القانون. ويأتي هذا في الوقت الذي كان الاتحاد قد تلقي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أكد فيه الاخير رفضه القاطع لكل القضايا المقامة من بعض الخاسرين بالانتخابات الاخيرة للجبلاية، علي اعتبار أن هذه القضايا تمت إقامتها بالمحاكم العادية وليس بالمحاكم التابعة للفيفا، حيث أكد الفيفا في خطابه أن كل الاتحادات أعضاء الفيفا يجب أن تدير شئونها باستقلالية تامة دون أي تدخل من طرف ثالث كما هو منصوص عليه بالمادتين "13 و17" من لائحة النظام الاساسي للفيفا، وأنه في حالة صدور حكم عن طريق المحاكم العادية ضد العملية الانتخابية الاخيرة للاتحاد المصري، سيكون ذلك بمثابة التدخل في شئون الاتحاد المصري وسيتم إحالة القضية إلي الهيئة العليا للفيفا لتوقيع العقوبات المناسبة والتي يمكن أن تشمل الايقاف. من جانب آخر تحدد يوم الثلاثاء القادم موعدا لعقد مجلس إدارة الاتحاد، وهو الاجتماع الذي ينتظر أن يبحث عدة موضوعات علي رأسها، خطة اعداد المنتخب الاول لتصفيات كأس العالم، بعد فشلت الخطة السابقة باعتذار كل المنتخبات المرشحة للعب وديا عن عدم اللعب، حيث يبحث حاليا حسن فريد نائب رئيس الاتحاد مع الامريكي بوب برادلي المدير الفني الخطط البديلة لإعداد الفريق.. فيما يعتمد المجلس العقد الجديد المعدل بين الاتحاد وعمرو عفيفي صاحب الشركة المالكة لحقوق الرعاية، وهو العقد الذي تم تجديده مؤخرا بعد مفاوضات إستمرت طويلا تولاها من جانب الاتحاد محمود الشامي وإيهاب لهيطة، ومن جانب الشركة عمرو عفيفي، وقد تم الاتفاق علي أن يستمر التعاقد لمدة عام أخر بزيادة قدرها 20٪ تزيد إلي 50٪ في حالة تأهل مصر لكأس العالم بالبرازيل 2014 أما بالنسبة للعقد السابق فيتم تخفيضه بنسبة 30 ٪ عن السنة الاخيرة نتيجة الخسائر التي وقعت علي الشركة بسبب توقف النشاط الكروي في مصر.
