حول نسبة العمال والفلاحين في الدستور

خطاب: مرحلة انتقالية مؤقتة جبالي : حق مگتسب للعمال عباس :استمرار النهج للسيطرة علي گافة مناحي الحياة

جبالى المراغى - كمال عباس
أثار وضع المادة 114 بالدستور والخاصة بالإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب القادم فقط جدل عمالي بين مؤيد للحفاظ علي مكتسبات العمال وبين رافض لها خاصة أنها محددة لها.
فقد أكد عبد الفتاح خطاب الأمين العام لاتحاد العمال وممثلهم بالجمعية التأسيسية للدستور أن المادة 114الخاصة بنسبة العمال والفلاحين تم وضعها في اللحظات الأخيرة بعد محاولات مضنية من جانبه وخالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة بالإبقاء عليها في الدستور مشيرا أنه تم تحديدها لدورة انتخابية واحدة حتي يجتاز هذه الفترة الانتقالية مشيرا أنها تجربة وفي حالة نجاحها يمكن تعديل هذه المادة مستقبلا وأوضح أن مجلس النواب القادم سيكون 50٪ منه عمال وفلاحين، أما الشوري فلن يطبق عليه في دورته القادمة.
فيما قال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال أن نسبة ال 50٪ حق مكتسب من حقوق العمال أرثته ثورة يوليو وكان لابد أن تحافظ علية ثورة يناير مشيرا الي ان وضع هذه المادة في الدستور هو محاولة لإرضاء العمل وتهدئتهم بعد تهديداتهم بالإضراب عن العمل
ومن جانبه أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية أن هذه المادة هي استمرار لنهج الأخوان في المحاولة علي السيطرة علي كل مناحي الحياة في مصر عامة والتنظيم النقابي بصفة خاصة وتأتي تعديلات قانون النقابات العمالية لتثبت ذلك.
مشيرا الي أن الجمعية التأسيسية لجأت إلي وضع هذه المادة لفترة محددة لتهدئة العمال من ناحية ومن ناحية أخري حتي تضمن تصويت العمال لصالحهم من مجلس النواب القادم.