التسعيرة.. والتسعير.. والمجمعات

حان الوقت ان نناقش قضية تهم كل بيت ومواطن كبير وصغير هذه الايام.. وهي التسعيرة.. والتسعير.. وحرصت خلال الاشهر بل العام الاخير ان ادرس عن يقين موقف هذه القضية.. في كثير من الدول.. توصلت الي انها ليست سُبَّة ولا عارا. وان كل الدول كبيرها وصغيرها.. شرقها وغربها.. النظام الرأسمالي في اوروبا وامريكا.. والاشتراكي بكل اشكاله في روسيا والمانيا.. والنامية تطبق نظام التسعير.. ما بين تسعير جبري ملزم يعاقب عليه القانون وتسعير ودي له احترامه وقدسيته في المجمع التجاري وتسعير استرشادي ومعمول به في غالبية الدول العربية ولكنه موثق في الغرف التجارية والصناعية.
... وبعد ما حدث من هياج في الاسعار.. وكل واحد يحدد تسعيرة علي كيفه.. فيجب ان نستعيد احترام التسعيرة علي اي شكل ووضع.
فهناك فرق بين التسعير وهو النظام الذي يفرض علي حلقات التجار والتسعيرة التي هي الاتفاق النهائي.. جبريا او استرشاديا.
واتفق الخبراء علي ان افضل قاعدة وآلية هي هامش الربح.. والذي يتم تحديده علي اساس التكلفة الحقيقية للسلعة.. مع اضافة نسبة ربح معقولة تحقق السعر العادل في جميع حلقات التجارة ومنعا للاحراج فان افضل الآليات هي اشتراك اطراف الانتاج الزراعي او الصناعي مع منظمات التجارة والمستوردين والصناعة ورجال الاعمال.. في لجان علي مستوي عال للتسعير لتضع وتحدد الاسعار سواء كانت تسعيرة استرشادية او ملزمة. المهم ان تعرف خاصة ربة البيت رأسها من جيبها.
والمجمعات ايضا
والقضية الاخري التي أري ان نتعامل معها بوضوح وصراحة وواقعية.. هي قضية المجمعات الاستهلاكية.. التي رعاها ورفع معنويات العاملين فيها الرئيس حسني مبارك المنحاز لمحدودي الدخل والبسطاء... وقد بذل العاملون بها علي جميع المستويات كل الجهود باسلوب علمي وحضاري ونهضوا بها شكلا وموضوعا ووقفت صامدة كأقوي آلية تنفيذية لضبط الاسعار والاسواق.. ولا اذيع سرا اذا قلت ان مجالس ادارات المجمعات من أكفأ الادارات وتعمل بعقلية تاجر.. انها نهضت ونجحت بلا امكانات او مساعدات حكومية او غيرها.