الإسلاميون لهم رأي في مطالب المليونية

الحرية والعدالة: أيهما أفضل ..الاستفتاء علي دستور جديد أم العودة الي دستور71 ؟ النور: علي القوي السياسية أن تتقي الله وتغلب مصلحة الوطن

دعت الاحزاب الاسلامية القوي الوطنية بمختلف انتماءاتها الي ضرورة الوحدة الوطنية واعلاء مصلحة الوطن فيما رفض حزب الحرية والعدالة الدعوات المنادية بالاستفتاء علي دستور 1971و طالب الاحزاب للاستعداد للانتخابات المقبلة والقبول بالديمقراطية.
وطالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور القوي السياسية بأن تتقي الله وتغلب مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
وأضاف: أقول لأعداء الحرية والشفافية والصدق لن تعودوا أبدا لأن الشعب استيقظ ولن يسمح لطيور الظلام أن تعود مرة أخري، فالشعب لكم بالمرصاد ولن تغيره أبدا أموالكم، وما تفعلونه في بعض محافظات مصر من الإغراءات المادية لن تثني أبدا هذا الشعب عن المضي قدما في طريق الإصلاح وحماية مكتسبات الثورة، والوقوف بقوة وراء القيادة السياسية في الحق وليس إلا الحق.
وانتقد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدعوات المنادية للاستفتاء علي دستور 1971 والتي نادي بها بعض الشخصيات والقوي المدنية متسائلا أيهما أفضل لمصر أن نستفتي الشعب علي دستور جديد شارك في صياغته الشعب باقتراحاته وحواراته وبذلت كافة التيارات الفكرية والسياسية جهدا كبيرا ليكون فخرا لمصر؟،أم العودة الي دستور 1971 الذي يعطي صلاحيات هائلة للسلطة التنفيذية ورئيس الدولة بعد أن قلصها مشروع الدستور الجديد تماما ؟،أم العودة إلي مربع صفر وحالة فراغ دستوري تملأه الإعلانات الدستورية المؤقتة؟ لقد تراجعت النخبة الحزبية والسياسية عن مواقفها بالإصرار علي إلغاء دستور 1971 بعد الاستفتاء علي التعديلات مشيرا الي انها أصرت علي أن الدستور يأتي أولا
واكد العريان ان المجال السياسي الأصل فيه أنه مباح لكل مصري الإ ما استثناه القانون والحكم فيه للشعب في انتخابات حرة نزيهة.. مشيرا الي ان الشعب والأحزاب والقوي السياسية وافقوا علي قبول الديموقراطية مشيرا الي ان الشراكة الوطنية تكون علي اساس برنامج للحكم تتبناه حكومة منتخبة أو ائتلافية.
واضاف ان الانتخابات قادمة فليستعد لها الجميع ببرامجهم وتحالفاتهم للحصول علي ثقة الشعب، مصدر السلطة ومانح شرعية الحكم لمن يثق فيه.وعند ظهور نتائج الانتخابات يجب علي الكل القبول والرضا بها والاستعداد لما بعدها، إما تحمل مسئولية الحكم وتنفيذ البرنامج المطروح استعدادا لحساب الشعب عندما يحين الوقت. وإما المعارضة المسئولة التي تستعد لجولة جديدة بحيث يتم تداول السلطة.
فيما وصف علاء ابوالنصر الامين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية المشاركين في تظاهرات ميدان التحرير بان غالبيتهم من فلول النظام السابق , والمعارضين للمشروع الاسلامي, مشيرا في الوقت نفسه الي ان القوي الاسلامية قادرة علي الحشد ايضا لتأييد قرارات الرئيس , وانهم مازالوا يتبحثون امكانية تنظيم مليونية لتأييد الرئيس.
وقال حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية انه يحترم حق رافضي قرارات الرئيس في التظاهر السلمي - ولن أخوض في عدد الفلول بالتحرير- لاني اعلم ان الميدان به مصريون ثوريون شرفاء و سأعتبر انهم كلهم كذلك ( رغم اقتناعي ان بينهم عددا كبيرا من الفلول بجانب الشرفاء لكثير من الشواهد اعلمها. ومن المضحكات المبكيات ان عمرو موسي وسامح عاشور و آسفين يا ريس بقوا ثوريين) . واضاف لكن لو اعتبر الأصدقاء ان الاحتكام الي الشارع و الاعداد هي المعيار.. فتأكدوا ان هناك اعداداً كثيرة قد تكون أكثر بكثير مؤيدة لقرارات الرئيس وقد تختار ان تنزل للشارع أيضاً وعندها نقيّم الاعداد. ولو كان التقييم بحسب استطلاعات الرأي فان كل استطلاعات الرأي توكد ان قرارات الرئيس تلقي تأييداً أوسع من معارضيها.
ولو كان الأمر بالمنطق فمنطق المؤيدين للقرارات و حجتهم قوية. الحل كان في حوار المعترضين علي القرارات مع مؤيديه.
واشار الي ان القيادات السياسية للمتظاهرين رفضت الدعوة علي الأقل للاجتماع و الحوار 3 مرات في الثلاثة ايام السابقة قبل ان يسقطون الاعلان الدستوري.
وقال انه كأحد من المؤيدين لقرارات الرئيس المنتخب الذي يمثل إرادتي، مع تحفظي الذي ذكرته من تضييق تحصين القرارات علي ان تكون مقصورة علي اعمال السيادة و المؤسسات المنتخبة هذا الاعلان يحفظ الثورة من مقصلة محكمة مبارك العليا التي تهدم المسار الديموقراطي و تهدم الإرادة الشعبية و تريد عودتنا للمربع رقم صفر.
واضاف انه يوافق علي الطرح الذي يقضي بحذف المادة 2 و المادة 6 من الاعلان الدستوري في حالة واحدة فقط وهي حل "محكمة مبارك العليا" الذي عُين اعضاؤها ال 17 علي عين النظام الذي اسقطناه و أغدق عليهم بالأموال ليكونوا تابعين لسلطات الديكتاتور و مكنوا العسكري من قبل لإصدار الاعلان الدستوري المكبل . إصدار مرسوم بقانون بإعادة تشكيل "محكمة مصر الدستورية العليا" واجب يحفظ الثورة من مقصلة نظام مبارك الدستورية.