دراسة تؤگد : عدم توثيق مخالفات البناء وراء زيادتها

أكدت دراسة بحثية بحامعة الإسكندرية عدم وجود أي سجلات لتوثيق مخالفات البناء حيث تم تنفيذ الدراسة علي 91 عقارا تجاوزت نسبة المخالفة فيها 90 ٪ مابين مبان وأدوارمخالفة بدون ترخيص والتي لاتتناسب مع عرض الشوارع الحالية وخاصة أن لجنة الحفاظ علي التراث قررت الأبقاء عليها كما هي بنفس الشروط.. وقد أستمر تنفيذ موضوع البحث علي مساكن منطقة السيالة بحي الجمرك لمدة عامين لما تتميز به هذه المنطقة من أحتوائها علي عقارات ذات قيمة معمارية وتاريخية لاتوجد بمناطق سكنية أخري.. وبين البحث انه خلال مراجعة تاريخ المنطقة فيما يخص مخالفات البناء ..ألا أن هذه القوانين لم تنص علي توثيق المخالفات بشكل مرجعي أي لم تطالب بعمل مراجعة للمخالفات عن السنوات الماضية مما أدي الي تفشيها وعدم السيطرة عليها ..وقد وضع البحث بعض الحلول من بينها وضع جميع البيانات للوضع الحالي بالمنطقة علي نظم معلومات جغرافية والتي يمكن أستخدامها في أدارة الأزمات بمختلف أنواعها.. كذلك تدوين المخصصات المقترحة والحلول للمشاكل من خلال هذا النظام بالأضافة لتحصيل مبالغ مالية مقابل الشكاوي المقدمة من المواطنيين وغرامات مخالفات البناء لرفع مرتبات العاملين بالأدارات الهندسية في الأحياء لجذب الكوادر المتميزة للعمل بتلك الأدارات.. وهذا يؤدي لتقليل الوقت والجهد في متابعة المخالفات وتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين.. وتوصل الي خفض نسبة التغطية بالمباني بالنسبة للأرض الفضاء بلغت في حدود 5٪ وكذلك خفض الكثافة البنائية من 4.7 ٪ الي 3.1 ٪ أي الحد من أرتفاع الأدوار عن المقرر والمسموح به.. وكذلك لم يوجد رفع دوري للمنطقة بالنسبة للمخالفات عن السنوات السابقة.. علي الرغم من صدور القوانين المتتابعة للبناء منذ عام 1889.. الدراسة تقدم بها الباحث هيثم الشرنوبي المهندس بإدارة التصميم بمديرية الاسكان والمرافق بالإسكندرية للحصول علي درجة الماجستير وحصل عليها بدرجة أمتياز في أدارة تحسين الأداء بالإدارات الهندسية في الأحياء .. ناقش الرسالة الدكتور هشام سعودي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية والدكتور هشام بسيوني عميد مركز أدارة المشروعات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.