وزير العدل يحذر من الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية

عبدالمجيد محمود يفتح النار في كل الاتجاهات

نيابة متخصصة لإعادة فتح التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين
وعبدالمجيد يلجأ للقضاء
دخل الانقسام حول الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي مرحلة حاسمة، دعت بعض الاحزاب والقوي السياسية إلي مليونية بعد غد الثلاثاء بميدان التحرير لرفض الإعلان، في حين اصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا دعت فيه إلي مسيرات اليوم في المحافظات، ومليونية بعد غد بميدان عابدين لتأييد الإعلان الدستوري وقرارات الرئيس.
في نفس الوقت استمرت ردود الأفعال الغاضبة في السلطة القضائية حيث اصدر مجلس القضاء الأعلي بيانا بعد جلسة طارئة له أمس وصف فيه الإعلان الدستوري بانه اعتداء غير مسبوق علي استقلال القضاء واحكامه.. وعقدت الجمعية العمومية لنادي القضاة مؤتمرا حاشدا بدار القضاء العالي لرفض الإعلان، أكد خلاله د.عبدالمجيد محمود النائب العام السابق انه سيلجأ للجهات القضائية المختصة يتضرر فيها من قرار عزله.. وقد كشف عبدالمجيد أسرار التحقيقات في ملفات عديدة وفتح النار في كل الاتجاهات خلال كلمته التي استمرت أكثر من ساعة.
وفي وزارة العدل عقد المستشار أحمد مكي وزير العدل مؤتمرا صحفيا أكد فيه مشاركته القضاة في تحفظاتهم علي الإعلان، مؤكدا ان الرئيس هدفه نبيل من اصدار الإعلان لاستكمال مؤسسات الدولة، وقال ان مصر ستسقط في هاوية إذا وقع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، واتهم البعض بأنهم يسعون للشقاق.. وأكد ان حق التظاهر مكفول ولكن ليس بالمولوتوف. ومن جانبه أكد النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم انه سيشكل نيابة متخصصة لإعادة فتح التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين، مشيرا إلي ان إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار مرة أخري تتطلب أدلة جديدة. ونفي اصدار قرار بمنع عبدالمجيد محمود من السفر.
واستمر اعتصام عدد من القوي السياسية والشباب في ميدان التحرير، كما استمرت الاشتباكات في ميدان محمد محمود، وحدثت مواجهات بين الشرطة وعدد من الشباب تبادلوا قذف الطوب والمولوتوف والغازات المسيلة للدموع. وقد حدثت اشتباكات بين الشرطة وعدد من الشباب أمام دار القضاء العالي خلال انعقاد الجمعية العمومية للقضاة.