مواقف القضاة والقوى السياسية من الإعلان الدستوري أبرز ما جاء في صحف "الأحد"

تصدرت المواقف المتباينة للقضاة والقوى السياسية من الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي عناوين ومانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد.
وأشارت الصحف الى أن المتظاهرين واصلوا إغلاق ميدان التحرير رغم أن الميدان يشهدهدوءا شديدا بسبب قلة عدد المشاركين في الاعتصام..وأنه نشبت بين المتواجدين بالميدان مناوشات وملاسنات كلامية حول جدوى الاعتصام وإغلاق الميدان..فيما دعت عدد من القوى السياسية والحركات الثورية لمسيرات ومظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على قرارات الرئيس الأخيرة.
وذكرت "الأخبار" أن جماعة الإخوان المسلمين دعت في بيان لها أمس جميع القوى الوطنية والثورية والشبابية والإسلامية إلى الوقوف اليوم في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب للإعراب مجددا عن تأييدها لهذه القرارات ومليونية في ميدان عابدين الثلاثاء القادم لنفس الهدف، وكلف مكتب الإرشاد كل المكاتب الإدارية بالمحافظات بالاحتشاد في الميادين العامة بجميع المحافظات.
ونقلت عن البيان قوله إن مصر تمر بظروف عصيبة وأحداث جسيمة وإنه في الوقت الذي تسعى فيه السلطة الشرعية للوصول إلى حالة الاستقرار وتحقيقا للأمن في البلاد ومحافظة على الثورة ومكاسبها ودورانا لعجلة الإنتاج وجلبا للاستثمار لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تسعى قوي عديدة لحرمان الوطن والشعب من السلطة التشريعية والرقابية لتظل البلاد في حالة الفراغ والفوضى تمهيدا لإسقاط النظام المنتخب والقفز على السلطة.
وذكرت "الأهرام" أن ساحة القضاء شهدت أمس يوما حافلا بالأحداث فى القاهرة والمحافظات، لبحث تداعيات الإعلان الدستورى الجديد، والقرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى الخميس الماضي..وقد تباينت ردود فعل المحاكم، حيث استمرت الغالبية فى عملها بينما قررت محاكم أخرى التوقف عن نظر القضايا المعروضة أمامها، وعقد نادى قضاة مصر عصر أمس اجتماعا غير عادى برئاسة المستشار أحمد الزند، لمواجهة تلك القرارات.
ووصف مجلس القضاء الأعلى الإعلان الدستورى الجديد، بأنه "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه".فيما تعهد النائب العام السابق الدكتور عبدالمجيد محمود، باللجوء إلى القضاء للدفاع عن أحقيته فى منصب النائب العام، وقال إنه سيترك أمر شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى للجهات القضائية المختصة، وأعلن مسئوليته الكاملة عن أداء النيابة العامة فى الفترة الماضية.
بدورها ، أبرزت "الجمهورية" تصريحات المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد التي قال فيها إنه سيعمل على إعادة الحقوق والحريات، وإرساء قواعد العدالة والقانون..وإن الدعوات لإنقلاب عسكري على نظام الحكم الحالي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن،وهذه العقوبة قد تصل إلى الإعدام..وأكد ان نيابة حماية الثورة ستبدأ في إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فور تشكيلها وأنه سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل.
وأضافت أن النائب العام الجديد قال في تصريحات أدلى بها من داخل مكتبه بدار القضاء العالي لعدد من الصحفيين إن نيابة الثورة سيكون مقرها دار القضاء العالي وأن محاكمات المتهمين في النظام السابق ستجرى في حالة ظهور أدلة جديدة.وأوضح أنه لم يصدر أي قرار بمنع أي شخص من السفر..وطلب من وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار إلا عن طريق مكتبه.
وأشارت صحيفة "الأخبار" الى أن المستشار أحمد مكي وزير العدل عقد مؤتمرا صحفيا أكد فيه مشاركته القضاة في تحفظاتهم على الإعلان، وأن الرئيس هدفه نبيل من اصدار الإعلان لاستكمال مؤسسات الدولة، وأبرزت قول مكي إن مصر ستسقط في هاوية إذا وقع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية،مشيرة الى أنه اتهم البعض بأنهم يسعون للشقاق..وأكد ان حق التظاهر مكفول ولكن ليس بالمولوتوف.
من جهتها، ذكرت جريدة "الشروق" نقلا عن مصادر وصفتها بأنها وثيقة الصلة بالرئيس محمد مرسى أن التحذيرات التى أطلقها الرئيس -خلال خطبته أمس الأول أمام قصر الاتحادية- ضد بعض الأشخاص -لم يسمهم- من التآمر على أهداف الثورة تستند إلى اكتشاف مؤامرات بين عدد من فلول النظام السابق وقيادات معارضة، كانت تهدف لقلب نظام الحكم وإفشال العملية الديمقراطية وانتخابات الرئاسة الأخيرة.
وأضافت تقول: فجرت المصادر مفاجأة بقولها إن أحد اسباب تعجيل الرئيس بتعيين نائب عام جديد هو الإسراع فى عرض ملفات هذه القضية عليه للتحقيق فيها، كاشفة أن الملفات مدعومة بتسجيلات فيديو وصوتيات ووثائق أخرى، ورفضت المصادر الإفصاح عن هوية الأشخاص المنسوب إليهم الاشتراك فى هذه المؤامرات.موضحة أن هذه المؤامرات تم اكتشافها بواسطة جهات سيادية وتورطت فيها خلايا تضم اسماء وشخصيات بعضها مؤثر فى المشهد السياسيى والبعض الآخر من كبار رجال النظام السابق، وأن هذه الخلايا كانت تسعى إلى تأليب قيادات القوات المسلحة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ بهدف منع إتمام الإنتخابات الرئاسية خشية فوز أى مرشح ينتمى للتيار الإسلامى أو الثوري