سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك وشفيق لجلسة 4 ديسمبر المحكمة تتسلم عقد إعادة الأرض لجمعية الطيارين وتقرير اللجنة الفنية
مشادات بين عصام سلطان والدفاع والنيابة.. والمحكمة تستعين بالشرطة لتأمين المنصة
جمال وعلاء مبارك فى القفض قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك والفريق احمد شفيق و4 من اعضاء جمعية الطيارين لجلسة 4 ديسمبر المقبل لمناقشة شهود الاثبات. وصرحت لدفاع المتهمين باستخراج المستندات اللازمة لدفاعهم واطلاعهم علي العقد المقدم من النيابة العامة في جلسة الامس والخاصة بإعادة الارض الي جمعية الطيارين مع استمرار حبس المتهمين الثاني والسادس والسابع لاتهامهم مع شفيق و3 آخرين بالاضرار العمدي بأموال جمعية الضباط الطيارين بما قيمته 72 مليون جنيه. صدر القرار برئاسة المستشار حمدي احمد سلامة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وحضور احمد حسين رئيس النيابة وامانة سر طارق فتحي ومحمد عوض. شهدت جلسة الامس بعض المشادات مما اضطرت المحكمة لرفع الجلسة واستدعاء الامن المركزي لتأمين المنصة.. وكانت المشادة الاولي بسبب حضور عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل واعتراض الدفاع علي حضوره باعتباره شاهدا ولابد من استدعائه عن طريق المحكمة وتدخلت اسر المتهمين وقامت ابنة المتهم الثاني نبيل شكري بسبه فقام رئيس المحكمة بطردها وسحب بطاقتها الشخصية.. والمشادة الثانية كان بطلها ايضا عصام سلطان وطرفها الاخر ممثل النيابة الذي طلب من المحكمة بعدم اتخاذ ساحات المحاكم لتصفية الحسابات والمعارك السياسية. اكد احمد حسين رئيس النيابة انه تنفيذا للقرار السابق قد تم تشكيل لجنة فنية لاتمام اجراءات استلام قطعة الارض محل القضية من المتهمين جمال و علاء محمد حسني مبارك و تم تسجيل ملكية الارض بعقد جديد لصالح الجمعية التعاونية وقدم صورة من العقد وتقرير اللجنة لهيئة المحكمة. طلبات الدفاع واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين ..حيث طلب د. مدحت رمضان دفاع المتهم اللواء نبيل شكري اخلاء سبيله للمبررات التي استند اليها بالجلسة الماضية ..كما دفع بتقادم التقاضي و الدعوي الجنائية ..استنادا الي ان جميع جرائم التربح و تسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي تعد من الجرائم الوقتية ويطبق عليها عنصر تقادم التقاضي ..و اضاف بانه لم يتم التحقيق مع المتهم او اي من المتهمين حول تلك المخالفات المنسوبة اليهم منذ عام 93 وحتي تاريخه وذلك يؤكد تقادم التقاضي وانه لا يوجد اي مبرر لحبس المتهم او احتجازه علي ذمة القضية ..و قدم للمحكمة حافظة مستندات تنطوي علي صور لاحكام محكمة النقض تؤكد ان العاملين بالجمعيات التعاونية لا ينطبق عليهم صفة الموظف العام . كما طلبت باقي هيئة الدفاع عن المتهم التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان و جمعية النسور التعاونية للاسكان و البناء و الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية واسرهم تنص عما اذا كانت الجميعة اعتمدت اكثر من كشف واحد للتخصيص النهائي لمشروع كبريت من عدمه وبيان ما هي تلك الكشوف وتاريخ صدورها واعتمادها من الهيئة ان وجدت ..واستخراج شهادة بيانات رسمية من ذات الهيئة يفاد منها عما اذا كانت لجنة الخطة التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان كانت قد رصدت اي مخالفات في حق جمعية النسور التعاونية للبناء والاسكان بشأن مشروع كبريت في الفترة من 22يناير 1988 وحتي 16 فبراير 1992 مع بيان ما هي تلك المخالفات ان وجدت وكذلك الاجراءات او التحقيقات التي اتخذتها الهيئة بشأن تلك المخالفات ..و استخراج صورة من الجمعية التعاونية عن اختصاصات لجنة كبريت خلال الفترة المزمع بأن الجريمة وقعت فيها ..والتصريح لهم باستخراج شهادة بيانات رسمية من واقع دفاتر الهيئة يفاد منها عما اذا كان هناك سمة شكاوي او اعتراضات كان قد تقدم بها اليها اي من اعضاء جمعية النسور التعاونية او منتفعيها في شأن اي اجراء من اجراءات التخصيص بمشروع كبريت او من عدمه ..و بيان عما اذا كانت هناك شكاوي ضد تخصيص الارض لجمال و علاء مبارك و طبيعة ذلك الضرر..و استخراج شهادة من جمعية النسور عما اذا كان قد تم تزويد قطعتي الارض التي جري تخصيصها لكل من المتهمين علاء و جمال بالمرافق عن اجراء التخصيص اسوة بباقي الاعضاء او من عدمه ..و استخراج صورة رسمية من كل التقارير الطبية المعدة عن الحالة الصحية للواء نبيل شكري و انضم معه دفاع باقي المتهمين في طلباتهم ..كما طلب دفاع المتهم اللواء محمد صقر استخراج شهادة رسمية من ادارة شئون الضباط بالقوات المسلحة و مصلحة وثائق السفر و الجوازات عن وجود سفر المتهم من عام 91 الي 93 ..و الغاء قرار المنع من السفر الصادر ضد المتهم .. كما طلب دفاع علاء و جمال مبارك استدعاء شهود الاثبات من الثاني الي السابع لسماع اقوالهم . وفوجئ الحاضرون بقاعة المحكمة بحضور المحامي عصام سلطان الذي طلب من رئيس المحكمة التحدث لها .. الا ان هيئة الدفاع عن المتهمين رفضوا ذلك بحجة انه شاهد اثبات بالقضية و لا يجوز له حق الادعاء مدنيا ضد المتهمين ..و تدخل بعض اهالي المتهمين لمنع عصام سلطان من التحدث ووصل الامر الي قيام نازلي ابنة المتهم اللواء نبيل شكري بسبه ووصفه بالحيوان ..فاستغاث سلطان برئيس المحكمة قائلا" انا اشتمت ياريس من قريبة احد المتهمين " و تدخل هنا رئيس المحكمة و طلب من الحرس احضار تلك السيدة و امر بمصادرة بطاقتها الشخصية و طردها من قاعة المحكمة ..وطلب مصطفي احمد علي عن فريد الديب المحامي من المحكمة عدم الاستماع لعصام سلطان باعتباره شاهد الاثبات الاول بالقضية و ليس من حقه التواجد بالمحكمة الا بعد استدعائه رسميا من قبل المحكمة بقرار صادر منها. ثم طلب رئيس المحكمة من عصام سلطان ابداء سبب حضوره جلسة اليوم ..فرد قائلا انا حضرت كشاك بالتحقيقات و مجني عليه و راغبا في الادعاء مدنيا ضد المتهمين الاول احمد شفيق و السادس و السابع نجلي مبارك بمبلغ 10 الاف وواحد جنيه باعتباري مواطنا مصريا تقدمت ببلاغ حول تلك الواقعة باعتباري عضو مجلس شعب و ممثلا عن الشعب المصري لوقوع ضرر علي خزينة الدولة ..فطلب منه رئيس المحكمة اعلان المتهمين بدعواه المدنية فرد سلطان بأنه سيعلنهم في مواجهة النيابة العامة مع سداد الرسم و انه تنازل عن شكواه ضد ابنة المتهم نبيل شكري بسبب مشاعرها كابنته و لما يعانيه والدها الذي قال عنه انه لا يعلم عنه سوي انه رجل محترم . وقال عصام سلطان لرئيس المحكمة ان هناك قرارا صادرا بعدم التصرف في الارض و لكنه فوجئ بقيام النائب العام بإصدار قرار بإعادة بيع الارض ..و هنا تدخل ممثل النيابة احمد حسين قائلا لم يتم اتخاذ اي اجراء من النيابة حول الارض محل القضية ولكن تم تشكيل لجنة لاسترداد الارض بناء علي قرار المحكمة لا توجد علاقة للنيابة العامة او النائب العام نرفض اتخاذ المحاكم ساحة للمعارك السياسية وتصفية الحسابات..و ان ما قدم للنائب العام من طلب المتهمين هو خاص بتعديل امر منع التصرف من الارض..وهنا صفق المحامون للنيابة واعترض عصام سلطان علي رد النيابة العامة ورفعت المحكمة الجلسة اعتراضا علي ما حدث من خروج عن النظام..و بدأت فرق الامن المركزي بالتوجه الي منصة القاضي وعمل كردون امني وفصل بين المحامين ونشبت حالة من الهرج والمرج..وبدأت وصلة من الشتائم والسب والقذف بين المحامين واعتلت الابتسامات وجه علاء مبارك. عصام سلطان أثناء الجلسة تأجيل التحقيق مع سلطان في اتهامه بإهانة السلطة القضائية قرر المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الإساءة للسلطة القضائية وإهانة القضاة - تأجيل التحقيق مع المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل، لجلسة 29 نوفمبر الجاري. كان عصام سلطان قد طالب تأجيل جلسة الاستماع إلي أقواله، وذلك حتي يتمكن من الإدلاء بشهادته في قضية أرض الطيارين المتهم فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق حسني مبارك وآخرون.. ويأتي التحقيق مع عصام سلطان في ضوء بلاغات تقدم بها عدد من القضاة ضده، اتهموه فيها بإهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم عبر عدد من وسائل الإعلام.