حوادث وقضايا

يقدمها : خالد أمين

استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة المتهمين في قضية أرض الطيارين المتهم فيها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق "هارب" واللواءات نبيل فريد شكري ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف أمين ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي ونجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك بالاضرار بالمال العام بقيمة 27 مليون جنيه.
شهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وهيئة الدفاع عن المتهمين انتهت بقيام ابنة المتهم اللواء نبيل شكري بسبه وقيام رئيس المحكمة بمصادرة بطاقتها الشخصية وطردها من قاعة المحكمة.. كما شهدت الجلسة مشادة كلامية بين ممثل النيابة العامة وعصام سلطان.. طالب ممثل النيابة بعدم اتخاذ ساحة المحكمة لتصفية الحسابات والمعارك السياسية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي أحمد سلامة بعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خيرالله رئيسي المحكمة بحضور أحمد حسين رئيس النيابة وأمانة سر طارق فتحي ومحمد عوض. وأجلت إلي جلسة 4 ديسمبر لإعلان شهود الاثبات.
بدأت الجلسة في الحادية عشر ظهراً باثبات حضور المتهمين قال أحمد حسين رئيس النيابة بانه تنفيذا لقرار رئيس المحكمة السابق قد تم تشكيل لجنة فنية لإتمام إجراءات استلام قطعة الأرض محل القضية من المتهمين جمال وعلاء محمد حسني مبارك وتم تسجيل ملكية الأرض بعقد جديد لصالح الجمعية التعاونية وقدم صورة من العقد وتقرير اللجنة لهيئة المحكمة.
طلب دفاع المتهم اللواء نبيل شكري إخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي التي استند إليها بالجلسة الماضية كما دفع بتقادم التقاضي والدعوي الجنائية استنادا إلي أن جميع جرائم التربح وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي تعد من الجرائم الوقتية ويطبق عليها عنصر تقادم التقاضي وأنه لم يتم التحقيق مع أي من المتهمين منذ عام 93 مما يؤكد تقادم التقاضي.
قدم الدفاع للمحكمة حافظة مستندات تنطوي علي صور لاحكام محكمة النقض تؤكد أن العاملين بالجمعيات التعاونية لا ينطبق عليها صفة الموظف العام.. كما طلبت باقي هيئة الدفاع عن المتهم التصريح باستخراج شهادة بيانات رسمية من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وجمعية النسور التعاونية للإسكان والبناء والجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم تنص عما إذا كانت الجمعية اعتمدت أكثر من كشف واحد للتخصيص النهائي لمشروع كبريت أو من عدمه وبيان ما هي تلك الكشوف وتاريخ صدورها واعتمادها من الهيئة أن وجدت واستخراج شهادة بيانات رسمية من ذات الهيئة يفاد منها عما إذا كانت لجنة الخطة التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كانت قد رصدت أي مخالفات في حق جمعية النسور التعاونية للبناء والإسكان بشأن مشروع كبريت في الفترة من 22 يناير 1988 وحتي 16 فبراير 1992 مع بيان ما هي تلك المخالفات إن وجدت وكذلك الإجراءات أو التحقيقات التي اتخذتها الهيئة بشأن تلك المخالفات واستخراج صورة من الجمعية التعاونية عن اختصاصات لجنة كبريت خلال الفترة المزمع بأن الجريمة وقعت فيها والتصريح لهم باستخراج شهادة بيانات رسمية من واقع دفاتر الهيئة يفاد منها عما إذا كانت هناك سمة شكاوي أو اعتراضات كان قد تقدم بها إليها أي من أعضاء جمعية النسور التعاونية أو منتفعيها في شأن أي إجراء من إجراءات التخصيص بمشروع كبريت أو من عدمه وبيان عما إذا كان هناك شكاوي ضد تخصيص الأرض لجمال وعلاء مبارك وطبيعة ذلك الضرر واستخراج شهادة من جمعية النسور عما إذا كان تم تزويد قطعتي الأرض اللاتي جري تخصيصها لكل من المتهمين علاء وجمال بالمرافق عن إجراء التخصيص اسوة بباقي الأعضاء أو من عدمه واستخراج صورة رسمية من كافة التقارير الطبية المعدة عن الحالة الصحية للواء نبيل شكري وانضم معه دفاع باقي المتهمين في طلباتهم.
طلب دفاع المتهم اللواء محمد صقر استخراج شهادة رسمية من إدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة ومصلحة وثائق السفر والجوازات عن وجود سفر المتهم من عام 91 إلي 93 وإلغاء قرار المنع من السفر الصادر ضد المتهم.. كما طلب دفاع علاء وجمال استدعاء شهود الاثبات من الثاني إلي السابع لسماع أقوالهم.
حضر المحامي عصام سلطان الذي طلب من رئيس المحكمة التحدث لها إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين رفضت ذلك بحجة أنه شاهد إثبات بالقضية ولا يجوز له حق الادعاء مدنيا ضد المتهمين وتدخل بعض أهالي المتهمين لمنع عصام سلطان من التحدث ووصل الأمر إلي قيام ابنة المتهم اللواءنبيل شكري بسبه فاستغاث سلطان برئيس المحكمة قائلاً: انا اتشتمت ياريس من قريبة أحد المتهمين" وتدخل رئيس المحكمة وطلب من الحرس إحضار ابنة المتهم وأمر بمصادرة بطاقتها الشخصية وطردها من قاعة المحكمة.. طلب دفاع علاء وجمال من المحكمة عدم الاستماع لعصام سلطان باعتباره شاهد الاثبات الأول بالقضية وليس من حق التواجد بالمحكمة إلا بعد استدعاءه رسميا من قبل المحكمة بقرار صادر منها.
طلب رئيس المحكمة من عصام سلطان إبداء سبب حضوره فرد قائلاً: "انا حضرت كشاكي بالتحقيقات ومجني عليه وراغبا في الادعاء مدنيا" ضد المتهمين الأول أحمد شفيق والسادس والسابع نجلي مبارك بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه باعتباري مصري وممثلا عن الشعب المصري لوقوع ضرر علي خزينة الدولة فطلب منه رئيس المحكمة إعلان المتهمين بدعواة المدنية فرد سلطان بأنه سيعلنهم في مواجهة النيابة العامة مع سداد الرسوم وانه تنازل عن شكواه ضد ابنة المتهم نبيل شكري بسبب مشاعرها كابنته ولما يعانيه والدها الذي قال عنه بأنه لا يعلم عنه سوي إنه رجل محترم.
أضاف: هناك قرار صادر بعدم التصرف في الأرض ولكنه فوجئ بقيام النائب العام بإصدار قرار بإعادة بيع الأرض الأمر الذي تدخل ممثل النيابة قائلا لم يتم اتخاذ أي إجراء من النيابة حول الأرض محل القضية ولكن تم تشكيل لجنة لاسترداد الأرض بناء علي قرار المحكمة لا توجد علاقة للنيابة العامة أو النائب العام نرفض اتخاذ مجال النيابة العامة ساحة للمعارك السياسية وتصفية الحسابات.