قريبا من السياسة

دستور يقنن الاستبداد (3)

محمد الشماع
الدساتير يا سادة ظهرت في التاريخ كي تحمي حقوق الأفراد وتضمن حرياتهم وهي نتيجة هبات الطبقات الشعبية والمتوسطة ونضالها المرير، فإذا لم يؤد الدستور مهمة حماية الحقوق والحريات للأفراد وللشعوب فإنه لا معني له ولا ضرورة له، لأن الاستبداد هو الأصل في دول العالم الثالث، ولأن إنتاج دستور يقنن الاستبداد ويحصنه لن يأت بجديد لكنه قد يؤدي إلي كارثة لأن المطلوب الآن أن يأتي دستور بالجديد في قضية الحريات مؤكدا ومدافعا عن حق الشعوب في الحرية وحقها أيضا في رقابة أعمال السلطة التنفيذية.
معني ذلك أن يضع الدستور السلطة التنفيذية في حجمها الوظيفي، فيكون عملها هو تحقيق مصالح الأفراد وليس التقول عليهم أو مصادرة حريتهم أو ضربهم بالعصا أو جلدهم بالسوط، وما لم نتمكن من وضع دستور ديمقراطي حقيقي، فإننا سوف ندفع بالوطن إلي حرب أهلية حاولنا كثيرا أن يفلت منها!
ذلك هو المصير الذي أنبه إليه وأحذر منه، واذكر به جماعة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، واطالبها بأن تضع نصب أعينها مستقبل مصر الذي تحوطه علامات استفهام كبيرة وكثيرة.
وها هي الحرية تتم تجزئتها وكل فصيل يحاول أن يضمن في الدستور حريته الخاصة وان يصيح بحرية الآخرين.. فالشعب المصري ثار من أجل الخبز والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والحرية التي نأمل أن تتحقق لجميع المصريين دون تمييز من أي شكل.