التأسيسية تكثف جهودها لحسم مواد السلطة القضائية

ماضي: اتجاه لتحديد عدد أعضاء " الدستورية " في قانونها الخاص بدلاً من الدستور مجلس القضاء: لا علاقة لنا ببيانات النادي لجنة الدفاع: مراجعة مقترحات اللجنة الثلاثية

ألقت الخلافات حول مواد السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد بظلالها علي اجتماعات الجمعية التأسيسية امس حيث عقدت لجنة الصياغة اجتماعا امس مع عدد من ممثلي الهيئات القضائية المختلفة لحسم المواد المتعلقة بها، اكد المهندس ابوالعلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية ان لجنة الصياغة ناقشت المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية مشيرا الي ان هناك اتجاها لإحالة المادة الخاصة بعدد اعضاء المحكمة الدستورية الي قانونها الخاص لتحديد العدد المناسب بها .
يذكر ان هناك خلافا نشب بعد ان كشفت احدي المسودات الاولية لمشروع الدستور عن نية الجمعية لتخفيض عدد اعضاء المحكمة الدستورية من 19 قاضيا الي 11 فقط، وهوالامر الذي اعتبره البعض خطوة نحو تقويض المحكمة الدستورية ودورها.
كما عقدت لجنة الصياغة اجتماعات مكثفة مع ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة وذلك للوصول الي صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي الجمعية التأسيسية وتأخذ في الاعتبار رأي الهيئات القضائية .
وكشف د. محمد محي الدين عضوالجمعية انه في اطار عمل الجمعية لوضع صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي الجمعية التأسيسية وتأخذ في الاعتبار رأي الهيئات القضائية المختلفة. عقد مساء امس اجتماع ضم ممثلين عن الجمعية ووفدا من ممثلي الهيئات القضائية ضم المستشارين حسن البدراوي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية وحمدي ياسين وحمدي الوكيل من مجلس الدولة ومحمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي ، اضافة الي اعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية جميعها ومنهم المستشار تيمور فوزي عن النيابة الادارية والمستشار احمد خليفة عن هيئة قضايا الدولة وتواصل الجمعية مشوراتها مع ممثلي الهيئات القضائية .
وأكد د. محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية أن الاجتماعات شهدت حرصا من الجميع علي المصلحة العامة وعلي انجاز دستور عصري يحقق ضمانات استقلال القضاء.
وصرح محي الدين بأن أمين عام مجلس القضاء الأعلي صرح في بداية الجلسة بأنه لا علاقة مطلقا للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادي القضاة وأن المجلس يقدم مقترحاته في اطار الاقرار بأن الجمعية التأسيسية هي وحدها من تقرر باعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور.
وأكد محي الدين أنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية دعما للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع ورفض محي الدين الكشف عن تفاصيل المواد قائلا إنه فور الوصول الي صياغات نهائية سيتم عرضها علي الشعب المصري من خلال الاعلام.
علي جانب آخر كشف محي الدين أنه علي مدار الاسبوع الحالي سيتم عقد جلسات مشتركة تجمع بين اللجنة النوعية المختصة ولجنة الصياغة ومقدمي مقترحات التعديلات الموضوعية للمناقشة والوصول الي منتج نهائي للباب الذي تختص به هذه اللجنة النوعية حيث بدأت اولي اجتماعات اللجنة المشتركة مع الصياغة امس بمناقشة مواد باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع.
واوضح محي الدين انه تم مراجعة المقترحات المقدمة من مجموعة الثلاثين التي قدمها عمروموسي وتم الاخذ ببعضها في عشر مواد من مواد مشروع الدستور لتميزه في الصياغة أو لوجود اضافة مؤثرة في حين كانت باقي الملاحظات تتعلق بالصياغة لا بالمضمون وهوما سبب الارتياح للجميع لأنه وجد أن التوافق هوالحاصل فعلا رغم ما بدا علي السطح بخلاف ذلك.
واضاف بأنه تم مناقشة النظام الانتخابي المقترح واتجهت الاراء الي التمسك بنظام القائمة بنسبة 100٪ في حين تمسك حزب الحرية والعدالة بالنظام الفردي واظهرت المناقشات وجود اتجاه للتقارب بين الجميع تمهيدا لحسم هذا الموضوع خلال الاسبوع الحالي .
من ناحية اخري أكد المستشار ماجد شبيطة عضو لجنتي الصياغة ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور ان اجتماع "الصياغة" الذي عقد امس قد شهد اجراء بعض التعديلات الجوهرية علي عدد من المواد التي يتضمنها باب مقومات المجتمع، مشيرا الي تعدد المقترحات التي تقدم بها بعض اعضاء الجمعية حول هذا الباب، والتي تمثلت في اقتراح نصوص وبدائل مختلفة.
ووصف شبيطة ما فعله اعضاء "الصياغة" بما لديهم من مقترحات بأنها "عملية فلترة"لهذه المقترحات لاختيار الانسب والتصويت عليه ابتداء من الاسبوع القادم .