التجهيز لحملة مناهضة للمادة 16 في حالة استمرارها

الرياضيون يعقدون »مؤتمر المطالب المشروعة« بعد غد

يعقد الرياضيون المصريون بعد غد الثلاثاء مؤتمراً صحفياً موسعاً بفندق سفير في الدقي لاستعراض مطالبهم المشروعة التي يأتي علي صدارتها عودة النشاط الرياضي بالشكل الذي يعيد الحياة للرياضة الي نصابها الطبيعي ويبعث برسالة الي العالم بأن مصر لا تزال بلد الأمن والأمان الي جانب التأكيد علي النص الكامل للرياضة في الدستور قد تم صياغتها بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية في العالم من متغيرات ومستجدات او طبقاً لما هو معمول به في دساتير الدول المتقدمة مثل البرازيل وايطاليا وانجلترا.. جاء الاتفاق علي عقد المؤتمر الموسع للرياضيين بعد جلسة كان الكابتن احمد شوبير الاعلامي الشهير قد دعا اليها مجموعة من نجوم الرياضة والكرة في منزله يوم الأربعاء الماضي وهي الجلسة التي شهدت حالة من التفاعل والحماس والرغبة في ضرورة أن تصل رسالة الرياضيين المصريين الي العالم خاصة وأنها علي حد وصف شوبير تحمل مطالب مشروعة لقطاع عريض لا يستهان به وأضاف شوبير قائلاً: الأوضاع تسير نحو الأسوأ بين الرياضيين والكرويين لدرجة أننا بدأنا نسمع عن لاعبين يعتزمون الاحتراف في الدوري الاسرائيلي وآخرون يؤكدون في تصريحاتهم انهم اصبحوا علي أعتاب المتاجرة في الممنوع بعدما تم اغلاق بيوتهم وقطع مصادر دخلهم المتعلقة بالنشاط الرياضي والكروي.. وأضاف شوبير ان عدداً كبيراً من مشاهير الرياضة والكرة من المنتظر حضورهم خاصة وأن الدعوة عامة للجميع ومن الأسماء التي أكد علي أنها ستحضر المؤتمر أحمد حسن نجم الزمالك والكابتن رمضان السيد وفاروق جعفر وعبدالعزيز عبدالشافي ود.عمرو عبدالحق ود.محمد فضل الله ومحمد عبدالمنصف.
الدستور وبيان الرياضيين
ويشهد المؤتمر استعراض آخر النتائج التي كانت اللجنة المشكلة لصياغة الرياضة في الدستور سابقاً برئاسة الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي قبل ان يتم حل اللجنة التأسيسية السابقة للدستور وكانت لجنة زيزو قد توصلت الي اقتراحين لنص الرياضة في الدستور طبقاً لتصريحات د.محمد فضل الله مستشار اللوائح والقوانين بالأهلي وعضو اللجنة آنذاك وأبرز المحاور التي جاءت هي: تضمن الدولة ممارسة الرياضة وذلك من خلال عدة نقاط.. أولاً: الرياضة حق مكفول لكل مواطن.. ثانياً: تضمن الدولة حماية المنازعات الرياضية من خلال هيئة رياضية مستقلة للتحكم الرياضي.. ثالثاً: تحمي الدولة حرية واستقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية وتضمن ممارسة الرياضة في جميع المؤسسات التعليمية.. رابعاً: تشجيع الدولة حق الاستثمار الرياضي وتضمن حماية الاحتراف والهواية في المباريات الرياضية وتضمن حماية الاحتراف والهواية في الممارسات الرياضية من خلال صياغة التشريعات الرياضية وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الرياضية واحكام وقواعد الميثاق الأوليمبي. وبمقارنة نص لجنة زيزو السابقة مع النص المقترح حالياً في المادة 16 بالدستور والتي تنص علي ان الرياضة حق للجميع وتعمل مؤسسات الدولة والمجتمع علي اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتعمل الدولة علي اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع الممارسة الرياضية نجد أن نص المادة 16 منقوص لانها مخالفة لقواعد الميثاق الأوليمبي لأنها أوكلت لمؤسسات الدولة اكتشاف الموهوبين وهذا ليس من اختصاصها لأن المنوط بهم الهيئات الرياضية الأهلية واللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية وهذه ليست من مؤسسات الدولة وهذا يعتبر خطأ كبير كما ان المادة لم تتحدث عن رياضة البطولة واقتصرت علي الممارسة كما انها لم تذكر الاستثمار الرياضي.. وقال الرياضيون انهم سيبدأون حملة توقيعات موسعة ضد المادة 16 اذا استمرت كما هي دون العودة لنص لجنة زيزو.
المطالب عديدة
وكانت الاجتماع الثاني للرياضيين المصريين قد اتفق علي عدة نقاط تم ايجازها في بيان صدر وتضمن الآتي: أولاً" تأجيل ارسال الشكوي للفيفا بخصوص التدخل الحكومي وتسببه في استمرار تجميد نشاط الكرة لأكثر من 9 أشهر وذلك علي خلفية الاتصالات التي تمت من مسئولي اتحاد الكرة المصرية في هذا الشأن وحرصاً من الرياضيين علي عدم تعرض الكرة المصرية لعقوبات دولية وتقديراً لما تم اتخاذه من خطوات بخصوص عودة مسابقة دوري القسم الثاني رغم تشككهم في الوفاء بها الوعد بعد توالي الاعتراضات من مديريات الامن في محافظات الشرقية والغربية وبورسعيد.