المستشار أحمد مگي وزير العدل في تصريحات ل»الأخبار«:

قانون جديد لحرية تداول المعلومات.. وإعلام الوراثة بالرقم القومي خلال أيام دخول الدستور في التفاصيل القانونية محاولة لإفساد التوافق وإثارة المشاگل

المستشار أحمد مكى أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل في تصريحات ل»الأخبار« ان الوزارة بدأت إعداد مشروع يتيح حرية تداول المعلومات والحصول عليها.. وقال انه سيتم الاستعانة بكل المشروعات القديمة بحضور ممثلين للحكومة ونقابة الصحفيين والإعلام.. لأن أي قانون يجب ان يستلهم إرادة الناس، وأكد انه فور الانتهاء من المشروع سيخضع لحوار مجتمعي واسع قبل إقراره. وأكد وزير العدل ان القاضي غير الأمين لا يصلح قاضيا وكذلك الصحفي غير الصادق لا يصلح فكيف يقوم من يميل للكذب والهوي بتشكيل وعمي الأمة، خاصة ان الشعب بدون وعي لا يمكن ان يصل للديمقراطية وعلي المجتمع الصحفي ان يحافظ علي القيم. وحول مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد أكد الوزير أن مواد الدستور يجب ان تقتصر علي المبادئ الرئيسية التي تؤكد استقلال القضاء والنيابة.. وتبتعد عن الدخول في التفاصيل فهي تثير المشاكل وهي محاولة لإفساد العمل والتوافق حول الدستور.. وعلي أهل الاختصاص بعد صدور الدستور مناقشة التفاصيل في القوانين.. مثل الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق أو مدة النائب العام أو النيابة المدنية. وراضاف المستشار أحمد مكي ان وزارة العدل بدأت العمل علي مشروع يحقق قفزة حضارية للتيسير علي المتقاضين وتوفير الوقت والجهد والمال وتخفيف العبء عن وسائل النقل والمحاكم.. حيث ناقش أمس مع وفد وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية اصدار شهادة الوفاة والمواريث استنادا للرقم القومي فقط بما يؤدي لإلغاء دعاوي إعلان الوفاة والمواريث وان يتم الانتهاء من التجهيزات خلال أيام لتطبيق هذا النظام قريبا. كما يتم بحث السماح للمتقاضين بإقامة الدعوي أو طعن الاستئناف أو طعن النقض أمام أقرب محكمة ابتدائية لمحل إقامتهم.. وفقا لإجراءات محددة تتيح بعد ذلك ارسال ملف القضية للمحكمة المختصة وسلامة الإجراء قضائيا.. وان يتم كل ذلك الكترونيا وضم ملفات الدعاوي الكترونيا.. والهدف من كل هذه الإجراءات توفير الوقت والجهد والمال وسرعة صدور الأحكام واستقرار الحقوق.