2 ديسمبر.. نظر الطعن بعدم دستورية قانون الشوري

قرر المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا الأحد 2 ديسمبر القادم موعدا لنظر الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري.. وعلمت »الأخبار« ان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهي إلي التوصية بعدم دستورية القانون الذي أجريت علي أساسه انتخابات الشوري علي غرار ما حدث من بطلان انتخابات مجلس الشعب المنحل.. كانت الدعوي القضائية بالطعن علي دستورية القانون قد احيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلي الدستورية العليا للفصل فيها وأكدت الدعوي علي ان الانتخابات شهدت اهدارا لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين المنتمين لاحزاب سياسية المزاحمين للمستقلين في المقاعد المخصصة لهم وطالبت بحل المجلس تأسيسا علي بطلان قانون الانتخابات.. وأكدت الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإحالة القضية للدستورية العليا ان النصوص التي حددها الحكم أتاحت للمنتمين علي قوائم الأحزاب السياسية الترشح للمقاعد الفردية وبذلك يكون هناك مزاحمة للمستقلين عن نفس المقاعد.