توافق بالتأسيسية علي المادة الثانية وحسم مواد المرأة خلال ساعات

د. إيمان قنديل: المسودة أولية وقابلة للتعديل .. عبدالهادي: الضغوط المستمرة تنتج جنيناً مشوهاً

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية الي التوافق النهائي علي المادة الثانية بحيث تنص علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مع اضافة مادة جديدة برقم 219 تنص علي ان " المبادئ تشمل الادلة الكلية والقواعد الاصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند اهل السنة والجماعة " وهو التفسير الذي تقدم به الازهر الشريف مشيرا الي ان هاتين المادتين حظيتا بموافقة كل القوي السياسية والازهر الشريف والكنيسة.
صرح بهذا د. يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور السلفي واوضح ان اجتماع التوافق بين القوي الاسلامية والليبرالية سيحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات وبالتحديد المادة 68 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لايخالف احكام الشريعة الاسلامية مشيرا الي ان الاسلاميين يتمسكون بالفقرة الاخيرة من المادة والتي كانت موجودة في دستور 1971.
وكانت لجنة الصياغة قد عقدت اجتماعا مطولا اول امس انتهت خلاله من مراجعة باب المقومات الاساسية بالدولة بالكامل والانتهاء من مناقشة نحو 65 مادة بباب الحقوق والحريات.
من ناحية اخري ظهرت خلافات جديدة بين التيارات السياسية ولكن هذه المرة حول مطالبة بعض اعضاء التأسيسية اضافة مادة جديدة لمنع العقوبة السالبة للحريات في قضايا النشر وهو الامر الذي يرفضه بعض القوي السياسية.
واكد د. محمد سعد الازهري عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي أن ما يحدث الآن من ظلم للنساء ليس له علاقة بالشريعة ، إنما هو لأن الأزواج - والزوجات أيضاً - لديهم تقصير شديد في معرفة الشريعة مشيرا الي إن ما حدث خلال القرن الماضي من تنحية لآداب الشريعة وروحها ومقاصدها كان له أكبر الأثر في عدم شعور عامة الناس بمنافع تطبيقها ،
بل كان هناك إبعاد متعمد لفضائلها ومنافعها، فكانت قوانين الأحوال الشخصية تطبق في المحاكم دون أن تكون ثقافة في المدارس والجامعات والصحف والمجلات والفضائيات.
وقالت الدكتورة ايمان قنديل عضو اللجنة التأسيسية والامين العام المساعد لحزب الوسط إن ما أصدرته "التأسيسية" مجرد مسودة اولية قابلة للتعديل, وبها مواد عدلت بالفعل, كالمادة التي تطالب ببقائه مدة محددة 5 او 10 سنوات والتي ألغيت تماما.
واشار عمرو عبد الهادي عضو الجمعية التأسيسية ان من يضخم الامور هو من يهمه ان يستثمر الفراغ الدستوري بالبقاء بدون دستور بعد حل مجلس الشعب وان الضغوط المستمرة سينتج عنه جنين مشوه وان عدم انجاز تلك الجمعية لاعمالها وانتاجها دستورا يوافق عليه الشعب
وحلها سيترتب عليه عدم اجتماع قوتين سياسييتن علي تشكيل جمعية ثالثة وستظل مصر بلا مجلس شعب وبلا دستور لفترة طويلة مبينا ان ذلك سيصب في مصلحة الرئيس وسيقود مصر للهاوية وقال عبدالهادي ان الاستقالات الاخيرة بالجمعية لبعض الاعضاء ادت الي تنقية الجمعية من الشوائب واصبحت اجندتها وطنية مائة بالمائه..
وتعهد عبدالهادي بفض اللبس المشترك بين مجلسي البرلمان والسلطة التنفيذية وفصل كامل السلطات بينهم حتي لو اضطررنا الي جعل شكل الدولة رأسية.
وقد تسبب اجتماع المجلس القومي لحقوق الانسان صباح امس في تأخر بدء الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور عن موعدها خاصة ان القاضي حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية هو ايضا رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان كما يضم المجلس عددا من اعضاء التأسيسية ايضا..
هذا وكانت لجنة الصياغة قد عقدت اجتماعاً مطولا اول امس انتهت خلاله من مراجعة باب المقومات الاساسية بالدولة بالكامل والانتهاء من مناقشة نحو 65 مادة بباب الحقوق والحريات.