د. هاني صلاح سري الدين استاذ القانون التجاري ورئيس هيئة سوق المال السابق:

الاقتصاد المصري يعاني من أزمة حقيقية ويجب أن نعترف بأن الثورة ليست مسئولة عنها

د. هانى صلاح سرى الدىن: البورصة ليست مسئولة عن ضياع أموال التأمينات
البورصة مرآة للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني
لا أمل في حل مشاگل مصر الاقتصادية إلا بإصلاح اقتصادي
وسياسي ومؤسسي حقيقي
يتحدث في حواره مع الاخبار كاستاذ جامعي وخبير مالي وقانوني عن نشر الوعي الاستثماري في مصر وطرق شراء الاسهم والسندات واذون الخزانة وصناديق الاستثمار وعن اهم التشريعات لضبط السوق المصري التي يجب ان تكون في الدستور وعودة الاموال المهربة ويقدم روشتة علاج للأزمة الاقتصادية في مصر وكيفية تأثير الوقفات الاحتجاجية والفئوية عليها ورأيه في مضاربات الاجانب والمصريين واموال التأمينات وفترة توليه لسوق المال وتطويره ليصبح الاكبر في الشرق الاوسط وكيفية الحصول علي قرض آمن لمصر وانشاء البورصات لتلبية متطلبات اقتصاديات السوق المصري من خلال البورصة.
د. هاني صلاح سري الدين في حواره مع الأخبار
كيف يتم نشر الوعي الاستثماري؟
علينا ان ننشر اولا ثقافة الادخار لان الاستثمار دائما مبني علي المدخرات التي تستطيع ان تستثمرها ومن الضروري ان تخلق فكرة الادخار عند الطفل الصغير ويرتبط ذلك بالاستثمار ويكون ذلك جزءا من التعليم الاساسي والجامعي: ثم تنشر ثقافة داخل ادوات الاستثمار نفسها وهذه مهمة الحكومة ومهمة الجامعة والمدرسة ومهمة الجهات الرقابية وايضا ترتبط عملية الاستثمار بان تخلق الادوات التي تناسب الافراد غير المؤهلين للاستثمار للبعد عن المخاطر وهذا جزء مهم لدور الدولة مثل اذون الخزانة والسندات ولكي تخلق وعيا استثماريا عليك ان تعرف الناس بادوات الاستثمار الموجودة بالبلد ويجب عليك خلق ادوات استثمار آمنة وتعتبر اذون الخزانة من الاستثمارات الآمنة وتكون هي نقطة البداية ومن يرغب في استثمار اكثر خطورة عليه الاستثمار في الاوراق المالية
ما اهم التشريعات التي يجب ان تكون في الدستور لضبط السوق المصري ؟
ليس دور الدستور وضع اي آليات لتنظيم سوق المال وانما من الامور التي رأيتها في مسودة الدستور المطروحة انه لايتم تضمين هيئة الرقابة المالية وهي الخاصة بالرقابة علي القطاع المالي غير المصرفي ضمن الهيئات الرقابية في الدستور وهذا يعتبر قصورا ويجب ان تضاف لكي تلعب هذه الهيئه دورها في الرقابة وفي حماية المستثمرين وفي الحد من المخاطر غير التجارية ويجب ان تتمتع بالاستقلالية ويكون لها حماية دستورية شأنها شأن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة مكافحة الفساد المزمع تأسيسها لذا يجب ان تكون موجودة من خلال الاستقلالية وان يكون لها الآليات القانونية لحماية المستثمرين سواء كانوا مؤهلين او غير مؤهلين وهذا دورها الاساسي وغير ذلك ليس مطلوبا من الدستور الاليات التشريعية التي يحتاجها السوق.
لخبرتكم العلمية والعملية.. كيف السبيل لعودة الاموال المهربة للخارج ؟
اولا المسألة تحتاج الي ان نحدد ماهية الاموال المهربة لأن الاموال المهربة التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وبالتالي اخفاؤها في الخارج كان بقصد غسيل هذه الاموال وللاسف لايوجد حصر لهذه الاموال من الحكومة وما شكل هذه الاموال و عن الجرائم التي ارتكبت وثانيا لم يصدر حتي الآن احكام محددة قضائية لتحديدها وثالثا لم يتم اتخاذ اي اجراءات حقيقية لحصر هذه الاموال وتتبعها في مراحلها وهي التحريات التي تم اتخاذ الاجراءات القانونية لتتبع هذه الاموال وتكليف مكاتب اجنبية للتحري وكذلك تحديد الخطوات القانونية لكل دولة سواء سويسرا او انجلترا او المانيا او فرنسا اي دولة منهما لكي ترجع هذه الاموال ان تذكر لها ماهي الاموال ولمن وهل تم الحصول عليها من خلال الجرائم وهل هناك احكام قضائية صدرت وهل كانت تلك الاحكام بعد محاكمات عادلة ثم يتم اتخاذ الاجراءات.
يقال ان جمال مبارك اثر علي قرارات البورصة لصالح بعض المستثمرين هل ذلك ممكن في البورصة ؟
اعتقد ان كثيرا مما قرأته عن ذلك لا يخرج عن الحكايات والحواديت والكلام المرسل وغير الدقيق لان هذا لايكون الا من خلال استغلال معلومات داخلية او من خلال عمليات استباقية وبالتالي فهي عمليات غير مشروعة فتمثل جرائم ولا نستطيع ان نتحدث عن جرائم لا يتم التحقيق فيها ولم يصدر بشأنها حكم قضائي وذلك ليس دفاعا عن احد ولكن العكس هو الصحيح فعندما نتحدث عن جرائم استغلال معلومات داخلية انما نتحدث عن تأثير غير مشروع علي البورصة يمثل جريمة يجب ان يقام عليها الدليل ويجب ان تكون هناك تحقيقات وان تكون هناك احكام قضائية ولكن لم يصدر اي شيء حتي الآن ولكن هذا للاسف من قبيل تسلية واثارة الناس ويعتبر تأثيرا علي القضاء وسير العدالة لانه يخلق انطباعات في كثير من الاحيان ليس في قضية جمال او غيره فالحديث عن ذلك يخلق انطباعا لدي الجمهور والعامة ويمثل عنصر ضغط علي القضاء اذا ما صدرت احكام علي غير ذلك تؤثر في قناعة الناس بالعدالة مما يؤثر علي سمعة قضاتنا وسير العدالة في مصر بغير حق
كأستاذ للقانون التجاري الدولي الي اي اتجاه يسير الاقتصاد المصري ؟وكيف الخروج من الازمة الاقتصادية ؟
للأسف الشديد ان الاقتصاد المصري يعاني من أزمة حقيقية علينا ان نعترف بها وعلينا ان نعترف بان الثورة ليست مسئولة عن تلك الازمة باي حال من الاحوال ولكن سوء ادارة العملية السياسية هو المسئول الاول عما يحدث وعلينا ان نعترف بان الاقتصاد المصري فيما يتعلق بالعجز بالموازنة وصل الي منعطف خطير فنحن نعد من اضعف عشرة اقتصاديات في العالم فيما يتعلق بالعجز وعلينا ان نعترف بأن كفاءة سوق العمل ضعيفة فنحن في المرتبة141من عدد 144 دولة ونحن من اسوأ ثلاث دول فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل هذه كلها امور يجب ان نواجهها وهناك امور يجب العمل عليها فورا منها تخفيض الانفاق الحكومي بشكل عاجل ومنها معالجة عملية الدعم الخاصة بالمواد البترولية وقد يكون له تأثير سياسي سلبي ولكن لا مفر من مواجهة هذه المسألة بشكل عاجل كما لدينا تسيس لبعض القضايا الجنائية التي ادت الي انعكاس سيئ علي الاستثمار المحلي والاجنبي ولابد من التعامل مع هذه المسائل بشكل عاجل وفوري لاعادة الثقة في الاستثمارات في مصر وفي جرائم الاستثمار في مصر ايضا وعلي الحكومة ان تبدأ تتعامل بشكل اكثر حسما مع الاعتصامات غير المشروعة لان الاضرابات والاعتصامات لها قواعد واسس واصوال والتعامل مع الامن يجب ان يكون اكثر حسما ولابد من اعادة الانضباط.
كيف تؤثر الوقفات الاحتجاجية والفئوية علي الاقتصاد وسوق المال ؟
اولا يجب الا تزعجنا هذه الوقفات لانها تعتبر جزءا من المخاض الديمقراطي الذي نشهده ونحن مازلنا في اوائل هذه التجربة فكثير من الناس تسئ فهم العملية الديمقراطية فتحدث تجاوزات يجب الا يكون ذلك في حد ذاته ذريعة للتراجع عن الديمقراطية ولكن في نفس الوقت اذا حدثت هذه التجاوزات وبلغت الي وقف العمل ووقف دولاب العمل والاضرار بالمصالح الاقتصادية بدون وجه حق مشروع وبجانب منع حركة المرور وان يمنع باقي زملاء العمل من مباشرة العمل وان يقوم بحجز المديرين التنفيذيين بالساعات والايام كما يحدث في بعض المصالح هذه امور يجب الوقوف امامها بحسم ايضا كما يوجد جزء من المشكلة وهو اننا نفتقد الي ثقافة الحوار بين اصحاب الاعمال والعمال ويجب علي الحكومة ان يكون لها دور ايجابي في هذه المسألة لان ليس كل الحلول بالتجاهل او العنف ولكن بالحوار ويجب ان يتم تطوير الثقافة العمالية من خلال الاطار المؤسسي والمفاوضات الجماعية وهذه مسألة في غاية الاهمية.
مارأيك في المضاربة بأموال التأمينات التي وصلت الي 436 مليار جنيه في البورصة؟
البورصة ليست مسئولة باي حال من الاحوال عن ضياع اموال التأمينات وقد ضاعت عندما وضعت في بنك الاستثمار القومي بدون عائد حقيقي حينما تم استثمارها في مشروعات البنية الاساسية من مرافق ومشروعات صرف صحي والهيئات الاقتصادية بدون عائد وهذا ماحدث عندما غابت الشرعية القانونية وتعاملنا مع اموال التأمينات بانها جزء من اموال الدولة وجزء من اموال الخزينة العامة وهي ليست كذلك لانها حق للمؤمن عليهم وهذا هو ما اضر بأموال التأمينات وليس لدي شك في ان مايقال عن ضياع اموال التأمينات في البورصة غير حقيقي لان عوائد الاستثمار في البورصة لاموال التأمينات في ضوء ما اطلعت عليها كانت مفيدة ولم يكن حجم اموال التأمينات التي استخدمت في البورصة لا تتجاوز 10٪ من اجمالي حجم اموال التامينات
.. الي متي تظل مصر تعيش علي القروض وما السبيل الي الحل ؟
قضية القروض هي قضية سياسية واقتصادية في المقام الاول واي دولة في العالم تعتمد علي القروض للخروج من ازمتها الاقتصادية ستفشل وتغرق في مزيد من الديون ولا امل في حل مشكلة مصر الا من خلال اصلاح اقتصادي وسياسي ومؤسسي حقيقي ولكن الازمة التي تواجهها مصر فيما يتعلق بالسيولة ومواجهة العجز تحتاج علي المدي القصير الالتجاء الي الدين الخارجي ومصر علي مدار الثلاث السنوات السابقة كانت تلجأ الي الدين الداخلي ولكن الآن نحن في حالة اقتصادية حرجة تحتاج لمواجهة العجز الحالي بالنقص في السيولة بالاقراض الدولي كما هو الآن وهل من الصندوق الدولي او من البنك الدولي وهذا لايمثل مشكلة ولكن حل المشكلة الحقيقي وجود اصلاحات مالية واقتصادية حقيقية منها مواجهة قضية الدعم علي المنتجات البترولية وتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي وتخفيض الانفاق العام وتشجيع الاستثمار في مشروعات البنية الاساسية والعمل علي التوسع في الصناعة والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وادخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن المعافين من الضرائب هذه هي الآليات الحقيقية وعلي المستوي الطويل للتعليم الا ان الظروف التي تمر بها مصر اقتصاديا تجعل الاقتراض علي المستوي القصير هو شر لابد منه وامر محتوم لمواجهة العجز في الموازنة الحالي وإخفاق الاستثمار وليس بديلا عن الاصلاح الاقتصادي.
ما رأيك في شرط صندوق النقد بتعويم الجنيه المصري ؟
اري ان هذا غير صحيح وان البنك المركزي المصري قام بدور في مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية بعد ثورة 25 يناير وفي ظل الازمة المالية العالمية في عام 2009 وان قضية الشروط المطروحة حتي هذه اللحظة لايتم الاعلان عنها وان المسألة لاتحتاج الي شروط وانما تحتاج الي خطة تقوم بوضعها الحكومة المصرية واري ان صندوق النقد عندما يقوم بتقديم قرض يطلب من الحكومة المعنية تقديم خطة ورؤية واضحة في مواجهة مشاكلها الاقتصادية والمالية ويتم مناقشة هذه الامور ولا اعتقد ان قضية تعويم الجنيه من ضمن شروط الاصلاح الاقتصادي وتقوية اي عملة تقوم علي الاقتصاد القوي.