م. محمد الخشن رئيس شعبة منتجي الأسمدة :

إستيراد الغاز يعوق الإنتاج .. ومنظومة التوزيع والأراضي الصحراوية سبب الأزمة

أكد المهندس محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة أن أزمة الأسمدة تتطلب حلولا جذرية لمنظومة التوزيع . وقال إن الإنتاج المحلي يبلغ 16 مليون طن سنويا بينما الاستهلاك المحلي 9 ملايين وأن السبعة ملايين طن الفارق تذهب للتصدير لكن سوء عملية التوزيع يزيد من الازمة لتحكم بعض الجهات في الكميات ..وطالب الخشن بتغيير سياسة الدولة تجاه صناعة الأسمدة وزيادة حوافز الإستثمار في هذا القطاع الحيوي وتوجيه المستثمرين للطرق السليمة لتعظيم القيمة وجذب رؤوس الأموال. لأن صناعة الأسمدة هي عصب الزراعة المصرية . وقال للأخبار إن الدولة يجب أن تضع حلولا واقعية لدعم صناعة الأسمدة ومساندة الفلاح لتعود الزراعة المصرية لنهضتها .وأضاف أن الحديث عن السماح للمصانع باستيراد الغاز ليس جديدا بل كلام قديم تداولناه عبر السنين ولم نستطع تنفيذه علي أرض الواقع لأنه يحتاج لتقنيات عالية وخدمات لوجستيه لا تملك مصانع الأسمدة توفيرها . بالإضافة أنه يحتاج لتجهيز تنكات عالية الكفاءة وأماكن تخزين لا تتوافر إلا لدي شركات الغاز العملاقة كما أن موانئنا ليست كلها مستعدة لاستقبال الغاز المستورد ويحتاج لتجهيزات تستغرق علي الأقل سنتين وهذا ليس حلا جديا للمشكلة..وقال علي الحكومة النظر لمنظومة توزيع الأسمدة وإعادة هيكلتها وعدم تجاهلها .وأن هناك فائضا في المنطقة الحرة من الأسمدة تقوم الشركات بتصديره خاصة سماد اليوريا أو السوبر فوسفات. ولابد من التفاهم علي كمية العجز في السماد وطرحه في السوق المحلي لضبط منظومة التوزيع لتغطي كافة أنحاء الجمهورية لأن بنوك التنمية الزراعية والتعاونيات ليس لهم وجود في الأراضي الصحراوية والمشروعات الاستثمارية مما يدفع المستثمرين للشراء من السوق السوداء وبأسعار تسهم في رفع الأسعار علي المزارعين الصغارولابد من ضم الاراضي الصحراوية لمنظومة التوزيع وإدراجها ضمن خطة بنك الائتمان لضمان عدم خلق السوق السوداء .