منتجو الأسمدة: لدينا فائض .. والأزمة مفتعلة

كشف مؤتمر الأسمدة في مصر الأزمة والحل الذي نظمته الجمعية المصرية لمنتجي الاسمدة الذي عقد بشركة أبو قير للاسمدة عن عدم وجود أزمة في انتاج الاسمدة.. وطالب المنتجون في مصر بضرورة اعادة النظر في منظومة التوزيع والرقابة علي الاسمدة الازوتيه بما يتفق مع توفير الاحتياجات الاساسية بالسوق المحلي من الاسمدة مع اهمية تظاهر الجهود للقضاء علي الأزمة المفتعلة للاسمدة في مصر والتي يصل انتاجها السنوي بنحو 18 مليون طن ولا يتعدي الاستهلاك المحلي 9 ملايين طن سنواياً.
وطالب منتجي الاسمدة الدولة باتخاذ اجراءات جادة فيما يتعلق بالأسعار المحدده بالطاقة والغاز للشركات الاستثمارية العامله في هذا القطاع بما يحافظ علي الثروة الوطنية من الطاقة ويوفر الاحتياجات الرئيسية للمزارع المصري.
أكد أحمد الجيار رئيس جمعية منتجي الاسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة ابي قير للاسمدة أن أزمة الأسمدة برزت بشكل قياسي بعد ارتفاع سعر اليوريا بشكل غير مسبوق يصل إلي 560 دولاراً ولابد من معالجة هذه الأزمة بشكل سريع خاصة وأن سوق السماد في مصر من الملفات الواعدة حيث جاءت صادرات السماد علي قائمة الصادرات المصرية بما يحقق لمصر تنمية اقتصادية طبقاً للتقرير الاخير للمجلس التصديري.
وأشار الجيار إلي وجود فائض من السماد في مصر 9 ملايين طن ولكن الدولة قامت بتسعير السماد بقيمة 1400 ومع ارتفاع سعر اليوريا تقوم شركات المناطق الحرة بتصدير انتاجها كله إلي الخارج.
أضاف انه تم الاتفاق مع وزير الزراعه ومنتجي الاسمدة علي توفير 260 ألف طن من الاسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال الفترة الموسم الصيفي والذي ظهر فيه العجز الكبير في الكميات المطروحة.
وأعلن الجيار عن تدشين الجمعية لمنظومة مراقبة الاسواق وكيفية توجيه منظومة التوزيع حتي لا يتم التعرض لمثل هذه الازمات في المواسم المقبلة.
من جانبه أكد محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة إلي أن الأزمة تتمركز في أربع محاور أولها يتمثل في السياسة الزراعية التي تتبعها الدولة فالارشاد الزراعي في مصر يكاد يكون منتهياً من 25 عاماً. ولم يتم تعيين مرشد زراعي من 30 سنة وهناك نظم جديدة لا يعلمها.. الفلاح مطالباً بضرورة تعيين مرشدين زراعيين لمساعده الفلاحين.
ووصف الخشن أسلوب مصر في الري الذي تعتمد عليه في الزراعة وهو ري الحياض بأنه متخلف خاصة ونحن مقبلين علي أزمة مياه لافتاً إلي أن الحل يكون في الري الحديث بالرش أو التنقيط. وهو ما يوفر كمية من السماد والمياه. ولفت إلي أن المحور الاخر يتمحور في منظومة التوزيع والذي يحكمها قانون العرض والطلب ولابد من ايجاد السماد في الأراضي الجديدة التي تم استصلاحها. مشيرا إلي العلاقة بين بنك التنمية والشركات عقود.
نفي رضا النحراوي امين صندوق جمعية منتجي الأسمدة المصرية وجود أزمة حقيقية في السماد من الشراكات ولكنها عند الفلاح الذي لا يستطيع الحصول علي جوال السماد المازوتي.. مشيراً إلي انتاج مصر من السماد الاوزتي هو 18 مليون طن سماد ازوتي واستهلاك مصر 8.5 مليون.
وأشار النحراوي إلي ضرورة عقد مناقشات وطنيه مع اصحاب الشركات التي تقوم بتصدير السماد و المنتجة له والوقوف علي حل معهم لضمان اعادة توزيع الحصص علي احتياجات الوطن. لافتاً إلي أن الخلل يرجع إلي التنظيم في الرقابة والاستخدام غير السليم للمزارع الذي يؤدي إلي إهدار السماد وتلويث البيئة.
ولفت إلي أن هناك حلاً اخر في التنظيم المالي والاداري عن طرق منح البنك للمزراعين بدلاً من أموال سلفة المزارعين إلي بون بعدد من جوالات السماد والمبلغ المالي يقوم من خلاله المزارع بتسليم البون إلي الجمعية واستلام السماد منه.