مجلس الشعب يوافق علي سماع أقوال أحد النواب في قضية هيئة السكك الحديدية

تسلمت النيابة العامة مذكرة مجلس الشعب يفيد موافقة المجلس علي السماح لاحد اعضائها للادلاء باقواله امام نيابة الاموال العامة العليا في قضية الاضرار بأموال هيئة السكة الحديد بما يوازي 85 مليونا و003 ألف جنيه.. حيث يدلي النائب امام جهات التحقيق بأقواله فقط دون التحقيق معه طبقا لمذكرة المجلس. وفي نفس الموضوع رفضت جهة قضائية طلب النيابة العامة للسماح لاحد اعضائها لسماع اقواله أمام النيابة لتلك القضية.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من مجموعة موظفي هيئة السكة الحديدية ضد مسئولي الهيئة لارتكابهم مخالفات اثبتها التقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ترتب عليها تربيح احدي الشركات الخاصة التي يرأس مجلس ادارتها رجل أعمال مشهور بمبلغ 85 مليونا و003 ألف جنيه والاضرار بأموال الهيئة. كما جاءت تقارير وتحريات مباحث الاموال العامة مطابقة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. كما أكد مكتب خبراء وزارة العدل تلك المعلومات.
وقد سبق للمستشار علي الهواري رئيس الاستئناف بأن امر باخلاء سبيل رئيس مجلس ادارة الهيئة بكفالة مالية قدرها 05 ألف جنيه في يونيه الماضي ووجهت له عدة تهم منها التربح للغير بدون وجه حق لاسقاط المديونية المستحقة للهيئة جهة عمله ومن المنتظر ان تستمع النيابة العامة الي اقوال عضو مجلس الشعب خلال أيام.