في تطور جديد، كشف مصدر قضائي ل"روزاليوسف" أن نيابة الأموال العامة العليا تعد مذكرة برفع الحصانة عن النائب والوزير السابق د. محمد إبراهيم سليمان، فيما تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إخطارًا من مجلس الشعب بالموافقة علي طلب "سليمان" للإدلاء بأقواله في التحقيقات في قضية اتهامه بإهدار المال العام.. ويمثل "سليمان" أمام النيابة بعد غد السبت عقب مناقشات بين النائب العام والمحامي العام لنيابة الأموال العامة. وفي السياق ذاته حدد قسم الفتوي والتشريع في مجلس الدولة 20 يناير الجاري للفصل في جواز جمع سليمان بين عضويته لمجلس الشعب ورئاسته شركة خدمات البترول البحرية.