أسامة هيگل وزير الإعلام الأسبق »للأخبار«:

الإعلام تعرض للتجريف والتخريب علي مدي 03 عاما باعتراف أطراف دولية.. الانتخابات الرئاسية كانت الأنزه منذ عام 2591

الحوار مع أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق يكتسب أهمية خاصة واستثنائية، فقد مارس العمل الصحفي كرئيس لتحرير الوفد، إحدي الصحف المعارضة، وتولي مهمة تنفيذية، وهي وزارة الإعلام، في ظرف تاريخي غاية في الدقة وهي المرحلة الانتقالية، ما بعد ثورة يناير 1102، في حكومة د. عصام شرف التي جاءت من الميدان.
في حوار أسامة هيكل مع »الأخبار« تحدث عن أهم ما يحدث في الساحة الإعلامية المصرية وكيفية إصلاح هذا الواقع المتردي، كما أوضح هيكل أنه لابد أن تكون هناك خطوط حمراء في الإعلام وهي موجودة في كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري، وقال إن الإعلام بريء من إشعال الموقف في أزمة النائب العام مع مؤسسة الرئاسة، وأشار إلي أن الإعلام الرسمي في المؤسسات القومية والإذاعة والتليفزيون يحتاج بشدة إلي هيكلة مالية وإدارية، وقال إن حق التظاهر لا يعني الفوضي، بل يجب أن يخضع لقوانين منظمة لهذا الحق حتي لا تخرج الأمور عن السيطرة.
فإلي نص الحوار مع وزير الإعلام الأسبق:
بداية.. ما رأيك في إقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية وتأثير ذلك علي حرية الصحافة خلال الفترة الحالية؟
- التعامل مع الصحافة بعد وصول الرئيس مرسي إلي الحكم لا يتناسب مع ما كانت تطلبه ثورة 25 يناير، وقد كان هناك خلاف حول موضوع الصحف القومية تحديداً قبل الثورة، حيث كنا نريد أن تتحرر هذه الصحف وأن يتم التعامل معها بمنطق مختلف عما كان سائداً من قبل، بحيث لا تكون مملوكة للنظام الحاكم وإنما يتم تحريرها وتحويلها إلي شركات مساهمة حتي تتخفف من ديونها، وما حدث مع جمال عبدالرحيم في الجمهورية يؤكد هذا الأمر، ولابد أن نعترف أولاً أن الخبر الذي نُشر كان خطأ فادحاً، فلا يصح أن ننشر خبراً مغلوطاً بحجة السبق.. إنما هذا له آليات أخري في العقاب، فليس شرطاً أن يكون رئيس التحرير ملماً بكل ما يُنشر في جريدته، وكان يجب أن نعطيه فرصة لمعالجة هذا الخطأ أو أن يثبت صدق الخبر إن كان معه أوراق تقول هذا، لكن مسئولي مجلس الشوري اتخذوا قراراً متسرعاً جدًّا.
دور غائب
وأين دور نقابة الصحفيين في كل ما يحدث علي الساحة الصحفية الآن وهل تم إلغاء دورها بفعل فاعل؟
- النقابة هي التي سعت إلي إلغاء دورها وأعتقد أن التاريخ سيسجل أن مجلس النقابة الحالي تجاوز في أشياء كثيرة كان أهمها مسألة التغييرات الصحفية، وكان نصف المجلس موافقاً علي التغييرات وهو يعلم أنه خطأ بمن فيهم جمال عبدالرحيم نفسه الذي دافع عن ذلك وقال إن هناك معايير في هذه التغييرات، ونحن لا نتحدث عن الإخوان أو غيرهم وإنما نتحدث عن وضع يستمر، نتحدث عن إصلاح لأحوال الصحف، فكان أول ضحية لهذا الموضوع هو جمال عبدالرحيم نفسه، ونحن بالمناسبة لا نتحدث عن الزملاء السابقين أو الحاليين وإنما نتحدث عن الهياكل، وهناك مؤسسات قومية عليها ديون 14 مليار جنيه.
ألا تدعو أحداث التجني علي الصحافة هذه إلي التخوف علي حرية الصحافة في الدستور الجديد؟
- التخوف من الدستور القادم تخوف عام وليس من الصحافة وحدها، والمسودة التي ظهرت مؤخراً بها شيئان يتعلقان بالإعلام هما: أولاً المجلس الوطني للإعلام، وثانيا المجلس الوطني للصحافة، الذي سيأخذ دور المجلس الأعلي للصحافة، والأساس في الإعلام هو الحرية ولكن حرية الإعلام هذه لا تعني الفوضي.. لا تعني أن أقول ما أريد دون أسانيد، أو أقوم بالسب أو القذف.
وكيف تري الواقع الإعلامي الآن.. أهو جيد أم رديء أم بين بين؟
- بالطبع هو رديء، مهنياً وإدارياً وماليًّا.
وما هو الطريق الأمثل لإصلاح هذا الواقع المتردي؟
- أولاً لا يصح أن تدخل الدولة في خمسة وخمسين إصداراً صحفيُّا بالملكية، يكفي للدولة أن تأخذ مثلاً الأخبار والأهرام والجمهورية والباقي تتخلص من ديونه ثم تطرحه للاستثمار أو في البورصة، لأن المؤسسات لن تحصل علي الاستقلال ما دامت ترزح تحت الديون للدرجة التي لا تستطيع معها أن تصرف المرتبات ومن ثم تلجأ إلي مجلس الشوري الذي يقترض بدوره من الحكومة.. وبالتالي تظل المؤسسات القومية في أيدي الدولة، لذلك فالأصل أن يتحرر المجلس الوطني للإعلام من سلطة الدولة، وكنت قد تقدمت بمشروع أثناء عملي في الوزارة يقتضي إنشاء لجنة فنية داخل المجلس الوطني للإعلام، وهذه اللجنة هي التي تقول إن كانت هناك مخالفة فنية أم لا، ولكي نضمن استقلالية هذه اللجنة لا يصح أن يقوم بتشكيلها رئيس المجلس الوطني.. وإنما يُشكلها رئيس مجلس الشعب أوالشوري، ويكون بها 11 خبيراً إعلامياً لديهم ما يشبه الحصانة، حتي إذا حدثت مخالفة تقوم اللجنة بالتحقيق فيها ثم تقدمها إلي مجلس الشوري وبهذا نكون قد فصلنا بين التقييم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وللأسف هذا المشروع ليس هو المقدم الآن، فتحرير الإعلام ليس معناه أن ألغي وزارة للإعلام وأنشي بديلاً عنها عشر وزارات.
ليس محايداً
الإعلام دائماً متهم بأنه مع أو ضد.. ألا توجد منطقة " أعراف " وسط يلجأ إليها الإعلام حتي ينجو من هذا الاتهام الأبدي؟
- لا توجد منطقة أعراف فالإعلام إما خبراً أو رأياً، الخبر لا يصح أن يكون به مجال للرأي، ولذلك فالصحف تقع الآن في أخطاء فادحة حين تضع العنوان بما يُشبه الرأي فيوجه من يقرأ في اتجاه معين، مع أن الخبر يجب أن يكون مجرداً وغير مسموح فيه للصحفي أن يُغير أو يُبدل أو يذكر شيئاً مغايراً لما وقع بالضبط. لذلك لابد أن تكون عندنا تفرقة في التقييم بين ما هو رأي وما هو خبر، وهناك خطأ يُقال دائماً بأن الإعلام يجب أن يكون محايداً، وأعتقد أن هذا غير صحيح لأن للإعلام دائماً وجهة نظر في الرأي وليس في الخبر.
هناك اتهام أيضاً بأن الإعلام كان سبباً في إشعال الأزمات الأخيرة في البلد وآخرها أزمة النائب العام مع مؤسسة الرئاسة.. ما تعليقك؟
- هذا الاتهام غير دقيق، لأنه في هذه الأزمة تحديداً التصريح الذي استند عليه الإعلام كان تصريحاً رسميًّا صادراً من مؤسسة الرئاسة، بأنه أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بكذا.. فالإعلام التقف هذا الخبر من مصدره وتناقله وكانت هناك ردود أفعال عليه، وهذا طبيعي جدًّا، فإذا كان هناك مخطئ فهو مصدر الرئاسة وليس الصحافة، وتكون الصحافة مخطئة إذا كان الخبر غير مستند علي معلومة دقيقة أو مصدر رسمي وبالتالي يكون هناك خلل.
إذن هل تري أن هناك اتجاهاً نحو أخونة الإعلام في ظل وجود وزير إعلام إخواني.. وهل سيؤثر ذلك علي صناعة الإعلام المصري؟
- في الحقيقة هذا شيء لا أخشاه ولا أخاف منه، ولكن ما أخشاه هو "المتأخونون" في الإعلام الذين كانوا يدعمون الحزب الوطني ثم تحولوا إلي المجلس العسكري ثم أخيراً " تأخونوا " هذا ما يمثل تأثيراً خطيراً علي صناعة الإعلام في مصر، والوزير لا يستطيع أن يُغير هوية وطن، لا هو ولا الإخوان وإن كانوا يجتهدون في ذلك، ولكنه لن يحدث، لأن الخطورة من الداخل وهل الإعلاميون أنفسهم لديهم مبادئ ثابتة وراسخة أم لا، هل يفهمون أن الأخونة تصب في عكس مصلحتهم أم لا.
هل تعتقد أنه يجب أن تكون هناك خطوط حمراء في الإعلام حتي في الوقت الذي ننادي فيه بالحرية الإعلامية؟
- طبعاً يجب أن تكون هناك خطوط حمراء فيما يمس الأمن القومي للدولة، كما يجب أن تكون له تعريفات محددة، وألاّ يكون مطلقاً، وبالتحديد الأمن القومي هو ما يتصل بالقوات المسلحة والمخابرات العامة.. وهناك بالطبع بعض الأشياء التي لو تم نشرها ستؤثرعلي التحقيقات في قضية معينة، وهنا المنع أو النشر يجب أن يكون في يد القاضي.. وأنا بالتأكيد ضد التوسع في مسألة حظر النشر هذه. هذه هي الخطوط الحمراء للدولة وليست تلك التي يحددها الوزراء بعدم نشر أخبار بعينها عنهم، وأنا واحد من الذين تعرضوا لحملات تشويه وقت أن كنت في الوزارة معظمها لا تستند إلي وثائق أو حقائق.
الخط الفاصل
برأيك ما هو الخط الفاصل بين إهانة الرئيس والحق في التعليق علي أفعاله ونقدها؟
- الخط الفاصل هنا هو الكذب والافتئات علي الرئيس، وكذلك التعرض لأسرته لأننا في مجتمع شرقي ولسنا في أوربا أو أمريكا، والرئيس شخصية عامة يتعرض للمدح وللنقد، وأنا شخصياً أنتقد الرئيس في أشياء كثيرة منها أداؤه مثلاً في برنامج المائة يوم والملفات الخمسة التي تحدث عنها حيث كان أداؤه فيها أقل بكثير عما ذكره في الاستاد.
كوزير إعلام سابق.. ما مدي الارتباط بين المشاكل المالية والإدارية التي تعانيها وسائل الإعلام، والمنتج النهائي للإعلام المصري؟
- الإعلام المصري تعرض للتجريف والتخريب علي مدي 30 سنة، وكل الدراسات تقول إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يُدار ب 8 آلاف شخص، في الوقت الذي يضم المبني فيه 43 ألف شخص كلهم معينون، وبالتالي هناك 35 ألف شخص فائض عمالة، مما يعني أننا ندفع رواتب تقريباً أربعة أضعاف المطلوب.. أي أننا نأخذ الأموال التي يجب أن تُنفق علي جودة العمل الإعلامي ونعطيها أجوراً للموظفين، وتكلفة البرنامج في التليفزيون المصري أعلي بكثير من القنوات الخاصة، في الوقت الذي تستخدم فيه القنوات الخاصة عمالاً أقل بكثير من التليفزيون الرسمي.. وبالتالي كل ذلك يؤثر علي المنتج الإعلامي النهائي فتجد أن أغلب البرامج تشبه بعضها وغير مؤثرة.. إلخ.
هل صحيح أنك رفضت أن تكون هناك مذيعة أخبار محجبة وقت كونك وزيراً للإعلام؟
- أنا ضد الضجة الأخيرة حول المذيعة المحجبة، ولقد شاهدتها مؤخراً فوجدت أن أداءها أضعف كثيراً من مذيعات أخريات، والفيصل في المذيعة هو الأداء، وأنا أري أن الأخت فاطمة نبيل - مع كل الاحترام لها - تحتاج إلي تدريب أكبر، وهناك كود للملابس يحدد ملابس المذيعة بحيث ألا تكون ملابسها قصيرة أو مفتوحة لأننا في بلد شرقي وليس هناك في هذا الكود ما يمنع الحجاب، فقد منعت مذيعات لأنهن " سمينات" مثلاً ومنعت مذيعات لأن ملابسهن غير منضبطة، لكنني لم أمنع مذيعة لأنها محجبة.
أخطاء العسكري
أعتقد أنه كانت لك علاقة خاصة بالمجلس العسكري.. هل تري أن المجلس يجب أن يُحاسب علي بعض الأخطاء التي ارتكبها أثناء الفترة الانتقالية؟
- علاقتي بالمجلس العسكري كانت طبيعية جدًّا لكوني وزيراً، ولم تكن هناك علاقة خاصة معه، ولم يكن له دخل إطلاقاً في تعييني وزيراً للإعلام، بل وأول مرة ألتقي المشير كانت يوم حلف اليمين، وعلاقتي الخاصة بالمجلس العسكري كانت إحدي أكاذيب الإعلام ضدي ولاقت رواجاً كبيراً، ومع هذا فهو شرف لأي أحد أن يُحسب علي جيش مصر العظيم فهذا أفضل بكثير ممن يُحسبون علي دول خارجية، لكن الحقيقة أن الذي اختارني هو د.عصام شرف وهو منصب لم أسع إليه ولم يكن من طموحي بل وكان مفاجأة لي، ثم إن المجلس العسكري بطبيعة الحال كانت له بعض الأخطاء، أولاً أن حظر التجول الذي كان مفروضاً لم يكن بالمعني المفهوم الذي رأيناه من قبل في أحداث الأمن المركزي مثلاً، وبالتالي كان يجب أن يعطي حظر التجول انطباعاً بأن هناك جدية فيه علي الأقل، ثانياً السير في طريق الانتخابات قبل الدستور، وهو خطأ تحمل نتيجته الناخب المصري مثلما تحملت نتيجته اللجنة التي شكلت الدستور، وكذلك المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لأنه تبين بعد ذلك أنه يجب أن نغير الاتجاه الذي نسير فيه، ثالثاً: الإعلان الدستوري الذي تم إقراره في بداية المرحلة الانتقالية كان ينص بوضوح علي حظر إنشاء أحزاب علي أساس ديني ومع هذا أنشئ عدد كبير من الأحزاب علي أساس ديني. رابعاً أن المجلس العسكري كان دائماً ما يتعامل مع الأحداث بأسلوب رد الفعل، هذه هي الأخطاء الرئيسية للمجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، إنما هو لم يخن البلد ولم يبعه ولم يعقد أي صفقات مع الإخوان.
أتقول هذا رغم أن هناك أقاويل كثيرة عن الخروج الآمن لقادة المجلس الأعلي؟
- لو كانت هناك صفقة فعلي الأقل يكون الخروج مُشرفاً وكنا قرأنا عن قبول استقالة المشير والفريق، وليس ما قرأناه عن إقالة المشير والفريق.. وهناك فرق بين الاثنين.
إذن هل تعتقد أنه من الممكن أن يتعرض بعض قادة المجلس العسكري لمحاكمات؟
- أنا أري أن كل الناس الآن تتعرض لمحاكمات، لذلك لا أعتقد أن هناك ضمانات فعلية بأن هذا الشخص لا يتعرض لمحاكمة، وكون أي شخص يتعرض لمحاكمة علي خطأ اقترفه فهذا في ذاته ليس خطأ، إنما الإحساس العام عند المجتمع الآن أن هناك أشخاصاً يزج بهم في المحاكمات لمجرد أنهم كانوا من النظام السابق أو لمجرد تصفية الحسابات وهذا خطأ كبير جدًّا يضر بشدة سمعة الوطن، والنظام الحاكم يجب أن يكون حريصاً علي سمعة القضاء أكثر من أي شيء آخر.
الديمقراطية تتحدث!
وما رأيك فيما يحدث من مظاهرات الآن تحاول إسقاط الرئيس أو علي الأقل التأثير علي قراراته؟
- أنا ضد أي مظاهرة لإسقاط رئيس منتخب، لأن الرئيس الذي جاء عن طريق الانتخابات يرحل عن طريقها أيضاً، خاصة ان هذه الانتخابات التي جاء بها الرئيس مرسي كانت أول انتخابات نزيهة منذ ثورة 52 شهدت لها أطراف دولية، ولذلك علينا أن نحترم هذه النتيجة إذا كنا نتحدث عن دولة ديمقراطية، وهذه قاعدة يجب أن نضعها في الاعتبار دائماً، إنما هذا ليس معناه ألاّ أنتقد أداء الرئيس. ونحن في مصر لدينا حالة " إفراط " في المظاهرات وهناك استخدام خاطئ لحق التظاهر الذي أصبح قريناً للفوضي، وبعض المتظاهرين علي سبيل المثال يكونون قد خرجوا من الخدمة لسوء السير والسلوك، وبالطبع ليس هذا معناه أن كل المظاهرات تكون كذلك، إنما يجب أن يكون هناك تنسيق وتنظيم لهذه التظاهرات، كما أن الإعلام يساعد علي كثرة المظاهرات بالوقوف بجوارها ودعمها، فليس هناك عاقل يقول إن الباعة الجائلين ظاهرة صحية، فالإعلام يجب أن يقود الوطن إلي الأمام وألاّ يدافع عن الظواهر الخاطئة.
هناك قنوات فضائية دينية تسعي لنشر الفتن بين الشعب المصري.. كيف تتم مراقبة هذه القنوات والسيطرة عليها؟
- بالفعل هناك قنوات تؤجج الفتن بصورة كبيرة وللأسف لا يستطيع أحد أن يراقب عملها لأن معظم القنوات تبث من خارج مصر، ومعظم هذه القنوات لا تكون علي النايل سات وهي نقطة خطيرة جدًّا، وكذلك قنوات الرقص الشرقي التي تبث من قمر صربي علي نفس مدار النايل سات.. بل هناك عدة أقمار علي نفس مدار النايل سات وبالتالي يلتقطها المستخدم المصري. والإعلام الآن في هذه السماوات المفتوحة يكون الاعتماد فيه علي المستقبل وليس المرسل، أي يجب أن يكون لدينا مستوي تعليمي معين حتي يميز المتلقي بين الخطأ والصواب.