أكد عدد من الخبراء ومستثمري البورصة أن الشراكة المتوقع اجراؤها مع بورصة اسطنبول نهاية العام الحالي تمثل نقله نوعية للبورصة المصرية خاصة أنه سيفتح المجال أمام مليون مستثمر في بورصة اسطنبول لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبري في البورصة المصرية وانخفاض اسعار الأوراق المالية المقيدة في السوق المالي المصري ويصل عدد المستثمرين الذين يجرون تعاملات دورية ومستمرا ببورصة اسطنبول حوالي 250 ألف مستثمر. ويتضمن بنود الاتفاق بين بورصتي البلدين السماح للمستثمرين الأتراك بالشراء المباشر في اسهم مباشرة الشركات المصرية المقيدة في السوق، ويتيح للمستثمرين المصريين الشراء بأسهم الشركات المقيدة في البورصة التركية وسوف يتم بحث كافة الإجراءات الخاصة بالشراكة بين بورصتي مصر وتركيا خلال زيارة وفد من بورصة اسطنبول الي مصر نهاية العام الحالي علي هامش المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية. ومن ناحية أخري قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تلك الخطوة تعد بمثابة تهيئة للبنية الاساسية للسوق للربط بين اسوق المال العالمية وتتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم مما يتيح المجال لشركات الوساطة لجذب عدد اكبر من المستثمرين العرب والأجانب مشيرا الي ان هذه الخطوة مازالت تمثل بداية الطريق خاصة انها تستلزم عددا من الخطوات الاساسية موضحا أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلي مستويات متدنية و باتت لا تشجع علي استقطاب استثمارات أجنبية قوية علي المدي القصير.