جهود لاحتواء الخلاف بين »نظام الحكم« و"الصياغة" ب »التأسيسية«

جانب من اجتماع اللجنة الفرعية لتأسيسية الدستور

تواصلت أمس جهود أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لحل واحتواء الخلاف القائم بين اللجان الفرعية خاصة لجنة نظام الحكم وبين لجنة الصياغة، حيث عقدت لجنة نظام الحكم اجتماعاً أمس لمناقشة المواد الخلافية والتي ثار بشأنها الجدل بين اللجنتين، ورغم الإصرار من أعضاء لجنة نظام الحكم علي التمسك بالنصوص التي وردت منهم إلي لجنة الصياغة إلا ان الاجتماع انتهي إلي الأخذ برأي "الصياغة" فيما يتعلق بخفض عدد التوكيلات المطلوبة للترشح للرئاسة، بينما تمسك أعضاء "نظام الحكم" برغبتهم في إلغاء منصب نائب الرئيس.
وقال شعبان درويش عضولجنة نظام الحكم أن اللجنة تصر علي رفض مقترح لجنة الصياغة فيما يخص مادة نائب الرئيس والتي تنص ان يعين الرئيس نائبا ويحدد له الاختصاصات، مؤكدا ان هذا المنصب ليس له قيمة سياسية مع النظام المختلط وتفعيل دور رئيس الوزراء موضحاً أن لجنة الصياغة قبلت بمطالبات لجنة نظام الحكم لم تكن ترغب في استمرار هذا المنصب.
وعن إقالة الرئيس وجوبيا في حالة عدم حل البرلمان من خلال الاستفتاء وهو الجزء الذي حذفته لجنة الصياغة أكد درويش أن لجنة نظام الحكم تصر علي ضرورة أن يستقيل الرئيس في حالة عدم حل البرلمان عن طريق الاستفتاء الشعبي.
وأوضح أن هذه المادة تحقق التوازن النسبي بين السلطة التشريعية والتنفيذية فكما يحق للبرلمان إسقاط الحكومة يحق للرئيس حل البرلمان ولكن عن طريق استفتاء شعبي لأنه مجلس منتخب، وهذا هو سر إعطاء الحق للرئيس حل البرلمان ولكن عن طريق الاستفتاء.
وعن مجلس الشوري قال درويش ان حزب النور السلفي يطلب بقاء الاسم ولايتم تحويل اسمه للشيوخ، معتبرا أن الشوري تتفق مع الثقافة الإسلامية والعربية والمصرية أيضا.
ومن جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو لجنة نظام الحكم أن اللجنة أخذت باقتراح لجنة الصياغة في شروط الترشيح لمنصب الرئيس والنزول بسقف التوكيلات من 30 الفا الي 20 الفا، أو20 عضوا بدلا من 30 عضوا بالبرلمان.