عقدت لجنة نظام الحكم اجتماعا لمناقشة المواد التي عليها خلاف ولا زالت عالقة بينها وبين لجنة الصياغة, حيث أسفر الاجتماع عن الموافقة على بعض مقترحات الصياغة ورفض البعض الآأخر والإصرار على ما توصلت إليه نظام الحكم. قال شعبان درويش، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، وعضو لجنة نظام الحكم أن اللجنة تصر على رفض مقترح لجنة الصياغة فيما يخص مادة نائب الرئيس، والتي تنص أن يعين الرئيس نائبا، ويحدد له الاختصاصات, مؤكدا أن هذا المنصب ليس له قيمة سياسية مع النظام المختلط، وتفعيل دور رئيس الوزراء، وأن لجنة الصياغة رضخت إلى بعض الضغوط من أجل أن تقدم هذا المقترح، وخاصة أن لجنة نظام الحكم لم تكن ترغب فى استمرار هذا المنصب. وعن إقالة الرئيس وجوبيا فى حالة عدم حل البرلمان من خلال الاستفتاء، وهو الجزء الذى حذفته لجنة الصياغة أكد درويش أن لجنة نظام الحكم تصر على ضرورة أن يستقيل الرئيس في حالة عدم حل البرلمان عن طريق الاستفتاء الشعبي. وأوضح أن هذه المادة تحقق التوازن النسبي بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فكما يحق للبرلمان إسقاط الحكومة يحق للرئيس حل البرلمان، ولكن عن طريق استفتاء شعبي، لأنه مجلس منتخب, وهذا هو سر إعطاء الحق للرئيس حل البرلمان، ولكن عن طريق الاستفتاء. وقال درويش: إن حزب النور السلفى يطلب ببقاء اسم مجلس الشورى كما هو، ولا يتم تحويل اسمه للشيوخ, معتبرا أن الشورى تتفق مع الثقافة الإسلامية والعربية والمصرية أيضا. من ناحيته، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية ولجنة نظام الحكم: إن اللجنة فيما يخص المادة الأولى لرئيس الجمهورية وافقت على إبقاء أن يسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه, حيث كانت ترى اللجنة حذف هذه العبارة والإبقاء أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. وأشار عبد المعبود إلى أن لجنة نظام الحكم أخذت باقتراح لجنة الصياغة فى شروط الترشيح لمنصب الرئيس، والنزول بسقف التوكيلات من 30 ألفا إلى 20 ألفا, أو 20 عضوا بدلا من 30 عضوا بالبرلمان، حيث كانت ترى اللجنة فى السابق الإبقاء على 30 ألفا، إلا أننا نتفق مع الصياغة على عدم التزيد.