استمرار اجتماعات "التأسيسية".. والخلافات مستمرة حول صلاحيات رئيس الجمهورية

ستمرت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فى اجتماعها أمس فى مناقشة المواد الخلافية بينها وبين لجنة الصياغة، وقال شعبان درويش، عضو اللجنة، إن لجنة الصياغة أرسلت للجنة نظام الحكم مقترحًا بمادة جديدة خاصة بنائب رئيس الجمهورية تنص على أن يعين الرئيس نائبًا ويحدد له الاختصاصات.
وأشار درويش إلى أن أعضاء لجنة نظام الحكم يصرون على رفض وضع مادة خاصة بنائب الرئيس، واصفًا وضع هذه المادة بالتزيد، وقال "هذا المنصب ليس له قيمة سياسية مع النظام المختلط الذى يكون لرئيس الجمهورية فيه سلطات خاصة بالشئون الخارجية ورئيس الوزراء يختص بالأمور الداخلية"، مؤكدًا أن لجنة الصياغة تقدمت بهذا المقترح نتيجة ضغوط بعض القوى السياسية عليها.
وعن إقالة الرئيس وجوبيًا فى حالة عرض رئيس الجمهورية حل البرلمان على استفتاء شعبى وتم رفض حل البرلمان، وهو الجزء الذى حذفته لجنة الصياغة. أكد درويش أن لجنة نظام الحكم تصر على ضرورة أن يستقيل الرئيس فى حالة الاستفتاء الشعبى حل البرلمان.
وأوضح أن هذه المادة تحقق التوازن النسبى بين السلطة التشريعية والتنفيذية فكما يحق للبرلمان إسقاط الحكومة يحق للرئيس حل البرلمان ولكن عن طريق استفتاء شعبى لأنه مجلس منتخب.
وعن مجلس الشورى قال درويش إن أعضاء التيار السلفى بالجمعية يطالبون ببقاء الاسم ولا يتم تحويل اسمه للشيوخ, معتبرًا أن الشورى تتفق مع الثقافة الإسلامية والعربية والمصرية أيضًا.
وقال صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة أخذت باقتراح لجنة الصياغة فى شروط الترشيح لمنصب الرئيس والنزول بسقف التوكيلات من 30 ألفاً إلى 20 ألف مواطن, أو 20 عضوًا بدلاً من 30 عضوًا بالبرلمان.