في إجتماع المجموعة الوزارية

سداد 2 مليار جنيه مستحقات المقاولين لتنشيط حركة الاستثمار تحسين المنظومة الضريبية.. وزيادة النمو إلي 4٪

رئىس الوزراء خلال إجتماع المجموعة الوزارىة الإقتصادىة تقرر إتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لتنشيط حركة الاستثمار بصفة عامة وتمشيط حركة السوق بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري الحكومي بصفه خاصة من خلال التركيز علي عدد من المشروعات التنموية المدرجة في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق التشغيل بصفة أساسية وأهداف النمو بشكل عام وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف المنشودة في خطة الدولة.. جاء ذلك خلال إجتماع المجموعة الوزارية الإقتصادية أمس برئاسة د. هشام قنديل رئيس الوزراء وصرح د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن الاجتماع بحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين معدلات النمو الاقتصادي ، وعدد من القضايا الهامة التي تأتي في مقدمتها استهداف معدل نمو اقتصادي يصل إلي 4٪ كما بحث مجموعة من الإجراءات التنفيذية المتفق عليها من ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وتحسين المنظومة الضريبية ، ، بالإضافة إلي تسديد مستحقات المقاولين والتي تبلغ ما يقرب من 2 مليار جنيه ، وأكد العربي في مؤتمر صحفي أن سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيط حركة الاستثمار في مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة ، مشيراً إلي أن تلك المستحقات اعتمدتها اللجان المشكلة في هذا الشأن ، وإنها أنهت عملها بالفعل وأنهت كافة المستحقات ، مؤكداً أن ذلك الإجراء سيكون له تأثير إيجابي قوي لحركة الاستثمار في مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي . حضر الاجتماع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والبترول، والكهرباء، والصناعة والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمين عام مجلس الوزراء.