عقد د.هشام قنديل رئيس الوزراء اجتماعاً للمجموعة الاقتصادية بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات وأمين عام مجلس الوزراء. صرح د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي بأن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين معدلات النمو الاقتصادي. وكذا مناقشة عدد من القضايا الهامة وفي مقدمتها استهداف معدل نمو اقتصادي يصل إلي 4%. بالإضافة إلي بحث مجموعة من الإجراءات التنفيذية المتفق عليها من ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وتحسين المنظومة الضريبية. مشيراً إلي أن الاجتماع اتخذ مجموعة من الإجراءات الهامة تهدف إلي تنشيط حركة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة. بالإضافة إلي تسديد مستحقات المقاولين المستحقة والتي تبلغ ما يقرب من 2 مليار جنيه. بالإضافة إلي رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري الحكومي بصفة خاصة من خلال التركيز علي عدد من المشروعات التنموية المدرجة في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق التشغيل بصفة أساسية وأهداف النمو بشكل عام وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف المنشودة في خطة الدولة. كما أكد أن سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيط حركة الاستثمار في مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة مؤكداً أن ذلك الإجراء سيكون له تأثير إيجابي قوي حركة الاستثمار في مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي. من ناحية أخري وقع د.أشرف العربي اتفاقاً مع وزير خارجية تايلاند للتعاون الفني والتنموي بين مصر وتايلاند.