مشادات ومشاجرات بين المحامين أثناء نظر حل التأسيسية

رئيس المحكمة يأمر بطرد محام لإخلاله بنظام الجلسة

شهدت قاعة محكمة القضاء الاداري احداثا ساخنة ومشادات كلامية اثناء نظر جلسات 43 دعوي برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تطالب ببطلان الجمعية التأسيسة الثانية. في بداية الجلسة اعلن شحاتة محمد شحاتة المحامي التنازل عن طلب الاطلاع علي المستندات التي تقدم بالجلسة مطالبا ضم جميع الطعون للطعن رقم 6 وحجز الدعوي للنطق بالحكم.
وحدثت مشادات كلامية بين الاخوان المسلمين والمدعين عندما قال محمد الدماطي ان المدعين ليسوا اصحاب مصلحة شخصية او مباشرة في اقامة تلك الدعاوي وانما في حالة شو اعلامي مما استفز المدعين. وقام شحاتة محمد شحاتة بالتحفظ علي كلمة الدماطي وقال له »انك قمت باهانة نفسك اولا واهنت مهنة المحاماه باعتبارك وكيل نقابة المحامين« وتقدم حافظ ابو سعده المحامي واحد المدعين بحافظة مستندات تفيد بانه رئيس لجمعية اهلية وتقدم لاختياره كعضو ضمن اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مما يجعله صاحب صفة مباشرة بالدعوي وطالب ايضا حجز الدعوي للحكم. وقام ابراهيم سعودي المحامي عن طارق خضر رئيس قسم القانون العام والفقيه الدستوري بكلية الشرطة ان موكله تقدم الي الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية فيما قام بتوزيع بيان داخل القاعة يتضمن صورا ل24 شخصا يمثلون رأيا وفكرا واحدا في الجمعية التاسيسية المعروفين بتوجهاتهم المساندة للاخوان المسلين وان لم يكونو منهم مدون اعلاها (هؤلاء هم اعضاء التاسيسية من الاتجاه الذي يتصور نفسة يحتكر الحديث باسم الدين قيادات واعضاء تنظيميين باسم الاخوان ) و18 عضو من قيادات حزب النور السلفي وكذا ثلاثة اعضاء بالوسط الاسلامي . وستة شخصيات عامة معروفة بوضوح بتوجهاتها المساندة للاسلاميين وثلاث شخصيات اسلامية غير محسوبة علي الاتجاهات السابقة. تقدم حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل ووائل حمدي المحامي بمستندات تفيد ان هناك 22عضوا من الجمعية التأسيسية الثانية اعضاء بمجلسي الشعب والشوري وتم تعيين الدكتور محمد محسوب والدكتور اسامة ياسين والشيخ خالد الازهري بوزارة الدكتور هشام قنديل وتعيين محمد علي بشر محافظا بالمنوفية والمستشار حسام الغرياني والسيدة مريان بالمجلس القومي لحقوق الانسان فيما تعين كمستشارين لرئيس الجمهوية براتب عشرين الف جنيه بعض أعضاء بالجمعية التأسيسية ايضا. وأكد وائل حمدي ان هناك 37 عضوا من مجلسي الشعب والشوري اعضاء بالتأسيسية ما بين اصلي واحتياطي قد عقدوا اجتماعا مع المجلس العسكري في 17 مارس وان الموعد القانوني من المادة 60 من الدستور ينص علي الانتهاء من وضع الدستور خلال ستة اشهر اي ان الموعد انتهي فيما يقرب من شهر. وعلي الجانب الآخر قدم محامي الاخوان عبدالمنعم عبدالمقصود ما يفيد الانتهاء من وضع الدستور مما ينفي الشق المستعجل في الدعاوي وطالب بتأجيل الجلسة للاطلاع علي المستندات التي قدمها المدعون. واثناء نظر الجلسة قام علي ضرغام المحامي بالهتافات ضد القضاء وضد المدعين والمدعي عليهم وجهة الادارة والاخوان المسلمين وانتابته حالة من الهياج منددا بكل منهم مطالبا المحكمة بعدم الاستجابة لمطالب الاخوان بهدف التأجيل وإطالة امد التقاضي في الدعاوي حتي تنتهي التأسيسية من عملها وطالب المحكمة بالفصل في الدعوة ولم يمكن المحكمة من سماع المرافعات من طرفي النزاع فأمر رئيس المحكمة الأمن باخراجه من القاعة وعندما رفض قام الامن بحمله واخراجه من القاعة.
محكمة القضاء الاداري
من ناحية اخري قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوي التي تطالب بمنع السفن الإيرانية والصينية والروسية وتفتيشها وإذا وجد ما عليها ما يدعم النظام السوري يتم منعها من المرور داخل قناة السويس الي جلسة 18 ديسمبر للاطلاع والمستندات ..كما قررت المحكمة حجز الدعوي المقامة لإلغاء قرار نقل الرئيس السابق مبارك من مستشفي القوات المسلحة بالمعادي إلي مستشفي سجن طره للحكم بجلسة 27 نوفمبر. وقررت المحكمة تأجيل الدعوي التي أقامها علي أيوب المحامي التي تطالب بإصدار قرار بأحقية المحامين في الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقوفين أو المشتبه بهم أثناء جمع الاستدلالات لجلسة 81 ديسمبر للرد من الجهة الإدارية.