10 أعضاء «بالتأسيسية» عينوا مستشارين للرئيس

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم جلسة ساخنة أثناء نظر الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور والتي يترأسها المستشار حسام الغرياني، وهي الطعون التي تحددت جلسة الثلاثاء القادم للنطق بالحكم فيها، حيث أثار أحد المحامين حالة من الفوضى، وتعدى بالقول على هيئة المحكمة على نحو أخل بسير ونظام الجلسة.

الأمر الذي اضطر معه المستشار فريد تناغو رئيس المحكمة إلى إصدار أمر لحرس المحكمة بإخراجه من القاعة، فقام أفراد الأمن بحمله حتى خارج القاعة لتتعالى هتافات زملاؤه المؤيدة لقرار المستشار تناغو وموجهين الشكر للقاضي وأفراد الأمن.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

بدأت الجلسة بإثبات حضور محاميي الطرفين، وقدم المدعون حافظة مستندات تؤكد أنه تم تعيين 10 من أعضاء الجمعية التأسيسية كمستشارين لرئيس الجمهورية، وتعيين 3 آخرين فيها أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو آخر تم اختياره محافظا.

وطلب المدعون ببطلان كل ما تم من أعمال للجمعية التأسيسية منذ 17 سبتمبر الماضي، فيما تنازل أحد المحامين عن طلب الإطلاع على المستندات المقدمة بالجلسة، وطلب حجز الدعاوى للنطق بالحكم.

بينما قدم محامو جماعة الإخوان المسلمين حافظة مستندات تتضمن المسودة النهائية لنصوص الدستور المقترحة، وأكدوا أن الجمعية التأسيسية انتهت من كتابة الدستور المقترح فعليا، وانه لا يوجد ضرورة لنظر الشق المستعجل من الطعون.

ودفع محامو الجماعة بانتفاء مصلحة مقيم الدعاوى، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعون، استنادا لكون قرار معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية يعد عملا من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، ولا يجوز نظرها أمام المحاكم.

وقال المستشار محامى هيئة قضايا الدولة إن الوقت يهدر والجمعية التأسيسية مازالت تمارس عملها، حتى نفاجئ أنها انتهت من الدستور، وهي في أساسها باطلة التشكيل.

وفوجئ الحاضرون في أعقاب ذلك بأحد المحامين المنضمين لدفاع جماعة الإخوان يصرخ في هيئة المحكمة قائلا أنهم "ليسوا قضاة"، وأنهم المحامون ضاة مثلهم لا فرق بينهم.

وحاول المحامون أمام المنصة إسكاته وإبعاده عنها، إلا أنه ظل يتحدث بصوت عال ويردد ذات العبارات، فأمر رئيس المحكمة أفراد الحرس بإخراجه من القاعة، وقام 3 من أفراد الأمن بحمله وأخرجوه من القاعة بالقوة ليتعالى التصفيق للقاضي.
مواد متعلقة:
1. أعضاء بالتأسيسية: الحكم للشعب لا للمحكمة الدستورية
2. عبد الفتاح: حل التأسيسية سيحول الرئيس لديكتاتور
3. النطق بالحكم في دعوى حل «التأسيسية» الثلاثاء القادم