أطلقت وزارة الإسكان مبادرة جديدة لتوفير وحدات سكنية للشباب وتشجيع الإسكان الاجتماعي ويتم من خلالها منح أراض للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلي 06 عاما لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن وحدات سكنية بالايجار للشباب ومحدودي الدخل. أعلن ذلك د.طارق وفيق وزير الإسكان خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، وقال الوزير ان مشروع القانون الموحد للأراضي سيتم عرضه علي مجلس الشوري ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني لمناقشته موضحا ان القانون يستهدف القضاء علي التضارب في منح وتخصيص الأراضي وإنهاء الاضطراب الحالي في سوق العقارات بما يحقق مصلحة الدولة والمجتمع. وشدد الوزير علي دور القطاع الخاص كشريك أساسي ومحوري في التنمية وقال: إذا لم تتحول العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص إلي شراكة كاملة فلن تستطيع مصر عبور عنق الزجاجة الذي تمر به حاليا ولن يتمكن الاقتصاد من استعادة عافيته بالسرعة المطلوبة، وحذر من ان أخطر التحديات أمام البلد حاليا هي الحالة السياسية والاجتماعية والتي تتطلب التوافق الوطني لتحقيق الاستقرار والتنمية. وطالب حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد مد المهلة الممنوحة لسداد شركات المقاولات لمستحقات الحكومة، واقترح المهندس حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول السريعة لمشاكل سحب الأراضي من بعض المشروعات كما أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ضرورة تحقيق استقرار سياسات الاستثمار العقاري.