اتفقت احزاب الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية امس علي اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في يونيو المقبل واختيار نظام سياسي مزودج ينتخب فيه الرئيس بصفة مباشرة وتكون فيه الصلاحيات متوازنة بين كل السلطات منهية بذلك جدلا واسعا حول تاريخ الانتخابات وشكل النظام السياسي. ويأتي تحديد موعد للانتخابات وشكل النظام السياسي المقبل للبلاد بعد انتقادات واسعة من المعارضة للائتلاف بأنه يراوغ و يرغب السيطرة علي الحكم وتفادي اجراء انتخابات. ويحتاج هذا الاتفاق الي موافقة المجلس التأسيسي الذي يسيطر الائتلاف الحاكم علي اكثر من نصف مقاعده البالغ عددها 217. ومن شأن هذا الاتفاق ان يمهد الطريق امام التعجيل بالانتهاء من صياغة دستور البلاد. وتعد طبيعة النظام السياسي لتونس بعد الانتخابات المقبلة نقطة خلاف كبيرة بين النهضة التي تمسكت بالنظام البرلماني وباقي الاحزاب التي دعت الي نظام سياسي مزدوج لا تكون فيه صلاحيات الرئيس محدودة بل يتم توزيعها بشكل متوازن بين كل السلطات. من ناحية اخري، حثت واشنطن السلطات التونسية علي محاكمة مهاجمي سفارتها في تونس الشهر الماضي وتعهدت باستمرار دعم الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الربيع العربي.