تحصينات أمنية مكثفة فى شوارع رفح تعيش مدينة رفح دون قسم شرطة منذ أحداث ثورة 25 يناير وذلك بعد تدمير مبني القسم الذي لم يعد يصلح حتي لإعادة ترميمه .. كان القرار بإنشاء مبني مجاور للقسم القديم بعد توفير التأمين اللازم من وزارة الداخلية.. كما كان لزيارة الرئيس محمد مرسي لشمال سيناء ولمدينة رفح بالتحديد وتأكيده علي تكثيف التواجد الأمني بالمدينة وضرورة إعادة العمل بقسم الشرطة مرة أخري في أقرب وقت.. كما كان قرار مجلس الوزراء بتوفير مكان مناسب مؤقت لممارسة الشرطة مهامها لاستعادة الأمن بالمدينة حيث وقع الاختيار علي مبني مركز إعلام رفح وقام اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء السابق بزيارة تفقدية لمقر مركز الإعلام بالمدينة وبرفقته اللواء صالح المصري مدير الأمن السابق منذ عدة أشهر وتم الاتفاق علي ترميم مبني الإعلام طبقا لتصريحات اللواء محمد إبراهيم رئيس مجلس مدينة رفح. ويقول محمد سلام من مركز الإعلام ان اجتماعا عقد الأسبوع الماضي بالإسماعيلية بحضور السفير محمد بدر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الذي أكد من جهته أن الموضوع توقف ولم يعد هناك حاجة إلي مبني مركز الإعلام لاستغلاله كقسم شرطة رفح بصفة مؤقتة.. ولكن عند زيارة بعثة الأخبار إلي مركز إعلام رفح فوجئت بالمهندس محمد جمعة من مديرية إسكان شمال سيناء يعرف نفسه إلي مسئولي إعلام المركز بأنه مكلف من مديرية أمن شمال سيناء للقيام بعمل مقايسة لترميم وإنشاء أبراج ودشم لمركز الإعلام تمهيدا لتحويله إلي قسم شرطة. وقال المهندس جمعة ان تكلفة المقايسة تصل إلي أكثر من نصف مليون جنيه لأن برج المراقبة الواحد يتكلف أكثر من 40 ألف جنيه ومن غير المعقول أن يتم عمل ترميمات وإنشاءات تتكلف هذه المبالغ ثم يعاد مركز الشرطة إلي مكانه الجديد.. كما أكد مسئولو الإعلام برفح أنهم قبل أن يقوموا بإخلاء المبني يجب أولا إخطارهم بشكل رسمي من الجهة الرسمية التابعين لها وهي رئاسة الجمهورية عن طريق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات .. وفي حالة عدم وصول هذا الإخطار فإنهم لن يتركوا المبني وأبدي العاملون تخوفهم من تعرض المبني لأضرار في حالة تحويله إلي مركز شرطة مؤكدين أن هناك عناصر متشددة ترفض تواجد الشرطة برفح وذلك بعد أن تعرض المقاول المكلف بإنشاء هذا القسم إلي تهديد بتفجير المبني في حالة استكمال الإنشاءات به. وقد شاهدت بعثة " الأخبار " مبني القسم الجديد الذي توقفت أعمال الإنشاء به منذ فترة حيث أكد شهود العيان أن الفترة التي توقف بها العمل كفيلة بالانتهاء من أعمال الإنشاءات ليظل الموضوع الأمني برفح شائكا. المشكلة لا زالت قائمة في ظل معلومات بوجود تهديدات من العناصر المسلحة بتدمير ونسف قسم الشرطة إذا عاد للعمل مرة أخري.. وهذا ما يخيف الجميع من إعادة العمل بقسم الشرطة بالمقر المؤقت وتدميره بعد صرف مئات الآلاف من الجنيهات في إنشاء أو ترميم مباني تصلح لإقامة قسم شرطة مدينة رفح.