د. محمد محسوب اكد د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية ان صلاحيات الرئيس الجديد تم اخترالها في الدستور الجديد حتي لا نصنع ديكتاتورا اخر ينفرد وحده باتخاذ القرارات المصيرية للدولة وقد تم هيكلة سلطته الي السلطة التنفيذية فهي لم تعد سلطة رئيس الجمهورية وحده بل اصبح له شريكا وهو رئيس الوزراء.. موضحا ان د. مرسي رئيس الجمهورية رحب بعدم تركيز السلطة في يد رئيس الدولة بل يتم توزيعها في ظل نظام شبه رئاسي من مجلس الوزراء ليحكم الدستور الذي يمثل الاغلبية البرلمانية ويؤخذ برأيه في المعاهدات الدولية. وقال في مقابلة مع قناة "سي بي سي" ان ولادة الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد تم وفق المادة 60 من الاعلان الدستوري ولا يملك احد تغييرها علي الاطلاق لانتخابها انتخابا مباشرا من الشعب او انتخابها علي درجتين من جهة منتخبة ولا يمكن التشكيك في ولائها ولا يستطيع رئيس الجمهورية ان يشكل جمعية تأسيسية جديدة بديلة ولو حلت سندخل في كلفة اجتماعية هائلة ونفق مظلم ومطب كبير ولا يوجد بها عوار قانوني في اتخاذ حكم قضائي لحل هذة الجمعية. واشار الي ان الدستور الجديد ليس حالة نهائية وهو قابل للتعديل في اي وقت وفق اليات معينة والحديث عن دستور مشوه وسيئ كلام سابق لاوانه ويجعلنا نقفز فوق اكتاف الديمقراطية فالديمقراطية الحقيقية تسمع ما تحب وما لا تحب ولا تكتفي بسماع نفسك فقط.